245 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% لدى البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد مسؤول بالبنك الأهلي المصري لـ«الأسبوع»، ارتفاع حصيلة شهادات الـ27% لدى البنك الأهلي المصري بنهاية عمل فروعه اليوم لـ 245 مليار جنيه.
وطرح البنك الأهلي المصري شهادته الادخارية أمام عملائه في 5 يناير 2024، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه مع إتاحة زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
ويستهدف البنك الأهلي المصري جراء طرح شهادات ادخار بعائد يرتفع لـ27% يصرف عند الاستحقاق، بأجل سنة واحدة، منع تخارج سيولة شهادات الـ25% المنتهية للأسواق المحلية، وذلك لتحجيم معدلات التضخم عن الصعود مجددًا.
ويصرف البنك الأهلي عائد شهادات الادخار «البلاتينية السنوية»، عند الاستحقاق بنسبة 27%، كما يتيح البنك عائد آخر سنوي يمنح شهريابنسبة 23.4%، وذلك وفقاً لرغبة العميل في تحديد أي دورية صرف.
البنك الأهلي المصري لا يتيح كسر شهادات الادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويكون الاسترداد قبل نهاية مدة الشهادات وفقًا لقواعد وشروط الكسر لديه، فيما يسهل البنك الأهلي المصري لحاملي شهادات ادخار 27% الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها، بضمان تلك الشهادات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك مصر لـ«الأسبوع»: حصيلة شهادات الادخار وصلت 70 مليار جنيه خلال 7 أيام
بعائد يتخطى 25%.. مصادر: 4 بنوك خاصة وحكومية تدرس طرح شهادات ادخار لكبار عملائها فقط
شهادات الـ 27% من بنكي الأهلي ومصر.. آخر موعد للشراء وطريقة الحصول عليها
205 مليارات جنيه.. حصيلة شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر خلال 7 أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم البنك الأهلي البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المصري شهادات بنوك وشركات حصيلة شهادات 27 شراء شهادات ادخار شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات الادخار الجديدة شهادات البنك الأهلي 2024 شهادات البنك الأهلي المصري شهادة ادخار البنک الأهلی المصری شهادات الادخار شهادات ادخار
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.