إلزام المقاولين بدفع كفالة ضمان إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تحضر وزارة الاشغال العمومية و المنشأت القاعدية تدابير جديدة تفرض على المقاولين المكلفين بإنجاز أشغال على مستوى الطرق، دفع كفالة ضمان إعادتها إلى حالتها الأصلية، وهذا قبل البدء في الأشغال.
وحسب ما أعلنة الوزير لخضر رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه “في إطار تعديل المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المتعلق برخصة شبكة الطرق, فإن القطاع بصدد إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية, لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام المالية لدفعها باعتبار أن هذه الكفالة تبقى ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق”.
وستدرج هذه الأحكام في أقرب الاجال حيث ستلزم صاحب الرخصة قبل البدء في الأشغال, على إيداع كفالة ضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية.
كما تمثل تكلفة مجمل الأشغال اللازمة، وذلك لحماية الملك العمومي للطرق من الأضرار المحتملة والناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية.
وفي حال القيام بمجمل أشغال إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية من طرف صاحب رخصة شبكة الطرق, وفق القواعد الفنية وحسب المواصفات، ترد الكفالة كليا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مركبة مسروقة تتحول إلى ضمان مالي.. والأجهزة الأمنية تتدخل
تمكّن أعضاء قسم المعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، من ضبط شخص مطلوب في واقعة تتعلق بسرقة مركبة من نوع “هيونداي بورتو”، كانت قد وردت بشأنها بلاغات لدى مركز شرطة عين زارة.
ووفقاً لمحضر جمع الاستدلالات، فإن المتهم قام بتسليم المركبة لشخص آخر يقيم خارج مدينة طرابلس، كضمان مقابل دين مالي قدره 12 ألف دينار، كان قد اقترضه سابقاً ولم يتمكن من سداده، ما دفع الطرف الثاني للاحتفاظ بالمركبة ضماناً للسداد.
وجرى، في إطار التنسيق الأمني بين الجهات التابعة لوزارة الداخلية، التنسيق مع مديرية أمن السهل الغربي التي تمكنت من ضبط المستلم، وتمت إحالة الطرفين إلى مركز شرطة عين زارة، باعتباره الجهة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول