“المالية” تعلن صدور قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية، وقد حدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون، وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تعلن عن الفائزين بجائزة المطارات السعودية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، نتائج برنامج “التقييم الشامل لجودة خدمات المطار” للعام 2023م، الذي يعدّ واحدًا من مبادرات وبرامج الهيئة؛ بهدف تقييم جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة والارتقاء بها وتحسين تجربة السفر.
جاء ذلك خلال حفل جائزة المطارات السعودية لعام 2023م بنسختها الرابعة والتي تم الإعلان عنها بالتزامن مع مؤتمر مستقبل الطيران 2024م الذي تنظمه الهيئة على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرؤساء التنفيذين لشركات المطارات ومديري العموم للمطارات السعودية.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن خدمات المسافرين ورضاهم من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المطارات في المملكة في حدث سنوي يجسد حرصنا الدؤوب على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال إيجاد بيئة تنافسية للمطارات، إذ يمثل البرنامج يمثل ثمرة لجهود بذلتها الهيئة بالتعاون مع كافة القطاعات لضمان تطبيق معايير دقيقة وشاملة تهدف إلى تقييم أداء مطارات المملكة وتحديد نقاط القوة والضعف ودفع عجلة التطوير والتقدم.
ولفت معاليه النظر إلى أنه من منطلق دور الهيئة العامة للطيران المدني التنظيمي والرقابي، فقد اتخذت العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة لتؤدي دورها بفاعلية من أجل تحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وتقديم أفضل الخدمات المراعية للمعايير الدولية لترقى بمستوى الخدمات والمنبثقة من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، كما عملت الهيئة على تحسين تجربة المسافر في المطارات على مدار الساعة وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف حيث تم جمع أكثر من مليون عينة لمعايير الأداء التشغيلي وإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم.
من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبد الله الدهمش، أنه خلال العام 2023م وضمن البرنامج أصدرت الهيئة نحو 500 تقرير، منها 336 تقريراً شهرياً لمعايير الأداء التشغيلي و104 تقارير ربع سنوية للمعايير واستبيان رضا المسافر و28 تقريراً نصف سنوي لنتائج البرنامج و27 تقريرًا سنويًا لاستعراض نتائج البرنامج لعام 2023م.
وقال الدهمش: إنه نتيجة لجهود المطارات والجهات ذات العلاقة في تطوير تلك الخدمات، نرى اليوم تحسناً ملحوظاً فقد حققت مطارات المملكة متوسطًا إجماليًا بلغ 80% في برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار لعام 2023م، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.
وخلال حفل التكريم، تم استعراض نتائج برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار إلى جانب تكريم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المطارات الفائزة تقديراً لجهودهم المبذولة خلال العام الماضي وتعزيزاً للتنافسية الإيجابية، ومبدأ الشفافية، وتتويجًا للأداء المتميز الذي شهدته مطارات المملكة.
وتم توزيع الجوائز للمطارات الفائزة على نوعين: “الجوائز الرئيسية” للمطارات الأعلى تقييماً لكل فئة حسب أعداد المسافرين والتي تحتوي على تقييم المطارات بناء على جميع عناصر برنامج التقييم الشامل (معايير الأداء التشغيلي، وتقييم جودة مرافق وخدمات المطار واستبيان رضا المسافرين، وشكاوى المسافرين)، إضافة إلى “الجوائز الثانوية” التي يتم من خلالها تقييم المطارات بناء على أفضل المناطق الأساسية في رحلة السفر أو الإجراءات التي يخضع لها المسافر داخل المطار والتي تتضمن المناطق التالية إنهاء إجراءات السفر، الجوازات، والتفتيش الأمني، والتفتيش الجمركي، واستلام الأمتعة، وخدمات لذوي الإعاقة، وأفضل مطار تحسناً مقارنة بعام 2022م.
وقسّمت الهيئة المطارات إلى 5 فئات بناء على نوع الحركة الجوية وحجمها في عام 2023م لوضع مستهدفات مختلفة لكل فئة، كما طبقت عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة، عن طريق بناء ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة الخدمات في المطارات، وقياس رضا المسافرين، إضافة إلى إشراك أصحاب العلاقة والمستفيدين في تحسين الخدمات المقدمة.
ومن جهة أخرى، كرم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبحضور نائب الرئيس لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، المطارات الحائزة على جائزة التدقيق السنوي لأمن الطيران للمطارات لعام ٢٠٢٣م إذ حصل على المركز الأول مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في حين حصل على المركز الثاني مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بجدة، كما حصل على المركز الثالث مطار أبها الدولي.
وفي ذات السياق، دشن معالي الأستاذ الدعيلج، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، برنامج “جسور” لتمكين وربط قطاع المطارات السعودية بالمحتوى المحلي، بدءًا بـ ٢٣ فرصة استثمارية تصل قيمتها إلى ٧ مليارات ريال بحلول عام ٢٠٣٠، وصمم على عدة ركائز إستراتيجية، بهدف تطوير القدرات البشرية الوطنية.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تحسين تجربة السفر في المطارات السعودية، ويعدّ أحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفق أفضل المعايير العالمية، انطلاقاَ من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص، كما تقوم الهيئة بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وتصدر تقارير شهرية لمعايير الأداء التشغيلي ومؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي الخدمات المطارات والناقلات الجوية؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين ولتحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى المعايير في جودة الخدمات.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»