«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم اللقاء المفتوح الأول بمجلس البطين في أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اللقاء المفتوح الأول لعام 2024 بحضور معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمهندس محمد القاسم مدير عام المؤسسة وعدد من القيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور وذلك في مجلس البطين بأبوظبي.
وتهدف اللقاءات المفتوحة إلى ترسيخ أطر التعاون والشراكة بين المؤسسة وكوادر الميدان التربوي وأولياء أمور الطلبة، وذلك تماشياً مع توجه المؤسسة الرامي إلى إشراك المعنيين في تطوير وتحسين جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتوطيد قيم الشراكة والمسؤولية لدى كافة المعنيين بالشأن التربوي وترجمة ذلك إلى خطط عمل واقعية تنعكس بشكل إيجابي على قطاع التعليم الحكومي.
وتأتي اللقاءات المفتوحة تجسيداً لرؤية المؤسسة في أهمية تفعيل وفتح كافة قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية الوطنية من أجل تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التعليم الوطني والمضي قدماً في رفده بكافة مقومات ريادته وتميزه على المستوى العالمي.
حاضنة للأفكار
وأكد المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن اللقاءات المفتوحة تمثل حاضنة للأفكار الريادية وحلقة وصل بين المؤسسة وكافة المعنيين بالشأن التعليمي وتهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في أدوار صناع القرار والكوادر التربوية وأولياء الأمور، مشيراً سعادته إلى أن اللقاءات المفتوحة التي قامت المؤسسة بتنظيمها خلال العام الماضي 2023 أنتجت أفكاراً شكلت إضافة نوعية في قطا ع التعليم الحكومي.
وتم فتح المجال للاستماع إلى آراء أولياء الأمور المشارك في اللقاء، والعاملين في الميدان التربوي، ومناقشة القضايا التي تشغل بال أولياء الأمور، وتم طرح العديد من الرؤى الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من الجهود التي تبذلها المؤسسة والمعلمين، بما يعود بالنفع العام على الأبناء والمجتمع، والارتقاء بجودة التعليم.
وعبر أولياء أمور ومعلمون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تتبناها المؤسسة، وسعيها إلى الوصول للشركاء في الميدان التربوي، واستطلاع آراء أولياء الأمور وإيجاد الحلول اللازمة لأي عقبات تواجه القطاع، كما ثمن أولياء الأمور جهود المعلمين في رفع المستوى العلمي لأبنائهم الطلبة، بما يحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وتأهيلهم لإيجاد مكانة لائقة في سوق العمل الذي يشهد تغييرات مستمرة.
التعليم الحكومي
أكد أولياء الأمور، أن التعليم الحكومي في مدارس الإمارات أصبح جاذباً إلى حد كبير، إذ أصبح مواكباً لمتطلبات العصر، والمدارس الحكومية شهدت إقبالاً كبيراً من جانب الأسر المواطنة لإلحاق الأبناء بها، خاصة مع تنوع الأنشطة الصفية واللاصفية، وتوافر البنية التحتية المؤهلة، داعين إلى تكرار مثل هذه اللقاءات التي تسعى إلى التعرف على التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وحرصت قيادات المؤسسة على تدوين كافة الملاحظات والأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات مجلس البطين أبوظبي سارة الأميري الإمارات للتعلیم المدرسی أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
"التربية" تنظم اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للمدارس الخاصة تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، "اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات"، الدي يستمر لمدة (٥) أيام بفندق المعاني مسقط.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تبادل الخبرات في مجال التعليم المدرسي الخاص، واستعراض التجارب الناجحة على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة الجودة ورفع كفاءة النظام التعليمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المدارس الخاصة والبحث عن حلول عملية لها، وعرض المبادرات الحكومية المتعلقة بالتعليم الخاص، والمتطلبات التنظيمية، وقوانين الترخيص، ومشاريع الجودة، وتطوير البيئة التعليمية لتكون آمنة ومحفّزة وداعمة للطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية، والاطلاع على التجارب الدولية والمحلية في البنية الأساسية، الجودة، المناهج، حماية الطفل، التعليم الدامج، والحوكمة المدرسية.
بدأ برنامج إفتتاح الملتقى بكلمة الوزارة التي ألقتها الدكتورة خديجة بنت علي السلامية المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة، وقالت فيها: نلتقي اليوم تحت شعارٍ يعكس رؤيتنا المشتركة: “نحو تعليم مدرسي خاص مستدام… تكامل الأدوار وتبادل الخبرات”، الذي يجسد توجهًا وطنيًا واستراتيجيًا يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قطاع التعليم، وخاصة التعليم المدرسي الخاص، بوصفه أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان العُماني وصناعة المستقبل، فقد شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا في قطاع التعليم المدرسي الخاص، وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن عدد المدارس الخاصة في السلطنة قد بلغ 1276 مدرسة في العام الدراسي الحالي، وهو رقم يعكس توسعًا واضحًا في القطاع، بمعدل زيادة سنوية تصل إلى 4%. هذا النمو لا يمثل مجرد زيادة رقمية، بل يدل على توسع في الخيارات التعليمية المقدمة لأبنائنا وبناتنا، وعلى قدرة القطاع على استيعاب احتياجات المجتمع العُماني المتنامية، وعلى مستوى التنافسية التي تحرص عليها المؤسسات التعليمية في سبيل تقديم خدمات أفضل، كما شهدت السلطنة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات في قطاع المدارس الدولية الخاصة، ويعكس هذا النمو حرص السلطنة على تنويع منظومة التعليم، وإتاحة خيارات متعددة تواكب متطلبات العصر وتطلعات الأسر.
وأوضحت الدكتورة خديجة السلامية في كلمتها بإن هذا الملتقى الذي يستمر لمدة خمسة أيام كاملة، يتضمن برنامجًا ثريًا ومتنوعًا، تشارك فيه جهات حكومية تمثل قطاعات أساسية مثل: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمركز الوطني للتوحد، وهيئات وإدارات حكومية أخرى ذات علاقة مباشرة بتطوير التعليم المدرسي الخاص، كما يشمل البرنامج أوراق عمل متنوعة، وندوات تخصصية، وجلسات نقاشية، وعروض تجارب ميدانية، وزيارات ميدانية لبعض المدارس الخاصة.
وتضمن برنامج حفل افتتاح الملتقى تدشين دليل البيئات التعليمية الآمنة للطفل، وهو طرح متكامل يستند إلى فهم الخصائص النمائية لمرحلة التعليم المبكر بوصفها أساسًا لتصميم بيئات تعليمية تستجيب لحاجات الطفل ونموه، ويتناول الدليل اشتراطات الصحة والأمن والسلامة وأهمية المساحات الخارجية الآمنة بما يتناسب مع نمو الطفل ويعزّز استقلاليته، كما يقدم إطارًا عمليًا لتخطيط البيئة المادية للتعلم من منظور تربوي مستعرضًا دور معلمة التعليم المبكر في تهيئة غرفة التعلم وتنظيم الأركان وتوزيع الأثاث بما يدعم التعلم النشط واللعب الهادف والاستكشاف، إضافةً إلى اشتراطات غرف التعلم ومواصفات الأثاث وترتيب القاعات الصفية وتوصيف مكونات الأركان التعليمية بما يعزّز النمو الشامل للطفل.
ويناقش الملتقى ما يزيد عن (25) ورقة عمل في خمس محاور رئيسية وهي دراسة سبل تطوير الموارد والفرص لتعزيز التعليم الخاص، وتجويد التعليم المدرسي الخاص: تحسين جودة البرامج التعليمية وأساليب التدريس، وتوفير بيئة صحية وآمنة تضمن نمو الطلبة بشكل متوازن، والتركيز على التصميمات والمرافق المدرسية التي تحقق الاستدامة البيئية، وتعزيز المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في المدارس الخاصة.