ومع تصاعد التحذيرات من وكالات أممية وحقوقية، تتكشف أبعاد هذا السلاح الخفي الذي يتم استخدامه بكفاءة قاتلة، بمشاركة وتواطؤ أطراف دولية نافذة، في مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات.

ولم يكن الحصار الإسرائيلي الجديد مجرد إجراء أمني، بل اتخذ أبعادًا إبادة جماعية واضحة. فبحسب تقارير موثقة، منعت إسرائيل بشكل متعمد دخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية شاملة.

ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السياسات الإسرائيلية بأنها “جريمة إبادة جماعية عبر التجويع”، مشيرة إلى أن الهدف يتجاوز العقاب الجماعي، ليصل إلى تهجير السكان قسرًا أو تركهم يموتون ببطء.

الولايات المتحدة: المُمَكِّن الرئيسي

في قلب هذه المأساة، تقف الولايات المتحدة بوصفها الداعم السياسي واللوجستي الأول لإسرائيل، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك. فقد قامت واشنطن بتمويل ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وهي شبكة مساعدات بديلة تُدار تحت إشراف إسرائيلي أمريكي مشترك.

ووفقًا لمسؤولين أمميين، فإن هذه المؤسسة ليست سوى “غطاء للمزيد من النزوح”، إذ تتحول مواقعها إلى أفخاخ قاتلة يلقى فيها المدنيون مصرعهم أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام.

وقد قُتل هذا الأسبوع وحده أكثر من 70 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 120 آخرين، أثناء تواجدهم في طوابير توزيع المساعدات قرب نقاط تابعة لـ GHF. منظمة العفو الدولية وصفت هذه المراكز بأنها “استخدام للتجويع كسلاح حرب”، ودعت إلى تفكيكها فورًا.

تستر أمريكي ورقابة مشددة

تتعمق الأزمة مع ورود معلومات عن ضغوط أمريكية لمنع الكشف عن الأوضاع الكارثية في غزة. فقد كشفت تقارير صادرة عن موظفين سابقين أن دبلوماسيين أمريكيين أُمروا بالتقليل من شأن حالات الوفاة بسبب الجوع في تقاريرهم الرسمية.

كما تم سحب تحذير من المجاعة الشاملة كان من المقرر أن تصدره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بعد ضغوط من البيت الأبيض.

الإمارات: دور تكميلي في هندسة الحصار

في مشهدٍ متوازٍ، تلعب الإمارات دورًا محوريًا لا يقل خطورة. ففي مايو/أيار 2025، توسطت أبوظبي في اتفاق مع إسرائيل لتسهيل عبور المساعدات، ضمن ما سُمّي “ممر المساعدات العالمي”.غير أن هذا المسار أثبت أنه ليس أكثر من وسيلة لتجميل الحصار وإدامته، حيث تم استخدامه لشرعنة سياسات إسرائيل في فرض الحصار الغذائي.

ويعزز تصنيف الإمارات كـ”شريك دفاعي رئيسي” للولايات المتحدة من الشكوك حول دورها الأمني في دعم هذا النهج، لا سيما في ظل علاقاتها الوثيقة بأجهزة الأمن الإسرائيلية.

أرقام مرعبة وخطر المجاعة الشاملة

النتائج لا تقبل الجدل: أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في حين يواجه ما يزيد عن 500 ألف فلسطيني خطر الموت الوشيك جوعًا.

وتُحذّر منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى “مجاعة شاملة لا سابق لها في العصر الحديث”.

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، لا تزال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عالقة على المعابر، في وقت تُمنع فيه منظمات الإغاثة الدولية من العمل بحرية داخل القطاع.

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: أکثر من

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".

وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.

وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).

وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.

كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.

وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.

وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.

وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.

وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".

وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.




والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.

يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.


مقالات مشابهة

  • إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • الهباش: إسرائيل ترتكب جريمة تجويع جماعي وتحول سكان غزة إلى هياكل عظمية
  • منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
  • نور شواف: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وسياسة تجويع ممنهجة
  • تحت ضغط دولي خوفا من خطر المجاعة.. إسرائيل تفتح بوابة المساعدات لغزة لإنقاذ صورتها
  • تجويع غزة فنٌّ يتقنه الاحتلال فما خيارات أهلها؟
  • غزة تموت جوعًا لأغراض سياسية .. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار وسط غياب العدالة الدولية
  • “العفو الدولية” تتهم إيران باستخدام سلاح محرم دوليا ضد إسرائيل