النائب أيمن محسب: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية بالمجتمع
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية، مشيرا إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدر كبير من الأطروحات والرؤى التي يمكن الاستفادة منها في القضايا المختلفة.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة في المجتمع المصري، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جلسات المرحلة الأولى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجان النوعية الخاصة بالمحور الاقتصادي، قدمت عدد كبير من الأفكار والرؤي التي من شأنها التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري، بالإضافة إلى تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، اتساقا مع توجهات الدولة التي تعمل على دعم بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن توصيات المحور الاقتصادي في مجملها تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول الخليج والصين
شاركت وزارة الاستثمار بوفد من القطاعين الحكومي والخاص، في المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الذي أقيم بالتزامن مع القمتين "الخليجية والآسيان" و"الخليجية والآسيان والصين"، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 27 - 29 مايو الجاري، وذلك في إطار تعزيز حضورها الفاعل في المناسبات والفعاليات الدولية الكبرى، للتعريف بالبيئة الاستثمارية السعودية وتطوراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض فرص المملكة الاستثمارية ومبادراتها الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
ونظّمت الوزارة في اليوم الأول ضمن أعمال المنتدى جلسةً بعنوان "تعزيز الاستثمارات بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين"، وذلك في إطار تعزيز جهود المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية وبناء الشراكات الإستراتيجية، واستعرضت فيها الوزارة، عددًا من المبادرات، من بينها برنامج جسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، واستثمر في السعودية، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ورئيس مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT) رينغ خونغ بينغ، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية الدولية عبدالله بن زرعة، ووكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية.
وفي اليوم الثاني شاركت وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، في جلسة حوارية بعنوان: "تعزيز الاستثمارات بين دول الآسيان ودول الخليج والصين"، التكامل بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وعدتها ركيزة أساسية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات تطوير البنية التحتية، وربط الأسواق، والتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن المملكة تنظر إلى دول الآسيان والصين، بصفتهم شركاء رئيسيين في هذا التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأن المملكة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، بفضل تطوير التشريعات والتنظيمية، والحضور المتنامي للشركات السعودية في الأسواق العالمية، مسلطةً الضوء على اهتمام المملكة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق المبادرات النوعية.
وفي اليوم الثالث والأخير عُقد اجتماع الطاولة المستديرة (السعودي - الماليزي) في مقر وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، بُحثت خلاله فرص الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، واستعراض مبادرات المملكة الاستثمارية، وفي مقدمتها استثمر في السعودية، وجسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.