الريال اليمني يختتم تعاملات الأسبوع بخسارة مدوية أمام الدولار والسعودي.. آخر تحديث
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
رصد “مساحة نت” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة، 19 كانون الثاني، 2024، في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية من هذا المقال وفق مصادر مصرفية عديدة.
اقرأ أيضاً تفاصيل عملية هجوم جديدة في بحر العرب 19 يناير، 2024 أول رد إيراني عملي على هجوم باكستان.
. تفاصيل 18 يناير، 2024
في عدن:
– الدولار الأمريكي:
الشراء: 1564
البيع: 1575.
– الريال السعودي:
الشراء:412
البيع: 414.
في العاصمة صنعاء:
– الدولار الأمريكي:
الشراء: 525
البيع: 528.
– الريال السعودي:
الشراء: 139.80
البيع:140
ومنذ سنين يشهد الريال اليمني حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خصوصا في مناطق حكومة عدن، جراء الوضع الاقتصادي الهش الذي أنتجته الحرب.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن تعز حضرموت صنعاء عدن مارب
إقرأ أيضاً:
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.
وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.
تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.
إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.
ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026