ارتفاع سعر الفائدة يهوي بمبيعات المنازل في تركيا لـ 17.5%
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وبلغت مليونا و225 ألفا و926، كما تراجعت المبيعات للأجانب بنسبة 48.1% وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وتصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلا العام الماضي من أصل 35 ألف مسكن للأجانب في عام 2023، وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.
واستمرار إقبال الروس على المساكن في تركيا يعكس السعي للحصول على ملاذ مالي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.
وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4% في ديسمبر الماضي مقارنة بالعام السابق له، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض.
وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات الرهن العقاري انخفضت 72.3% في ديسمبر الأول مقارنة بالعام السابق، و36.6% في عام 2023 ككل، لتشكل 14.5% من إجمالي المبيعات خلال العام.
وتصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702 عقارا، ثم إسطنبول بـ11 ألفا و229، ومرسين 3 آلاف و16 عقارا.
وبالنسبة للأجانب جاء الإيرانيون في المركز الثاني بعد الروس بشراء 4 آلاف و272، ثم العراقيون بشراء 1917 منزلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الفائدة الروس الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
بوتين: نمو متسارع للاقتصاد الروسي بنسبة 4.3 % رغم المصاعب
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اقتصاد بلاده نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين 4.3 %، رغم الظروف الصعبة.
وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أوضح بوتين، أنه "خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف بعيدة كل البعد عن الركود، شهد الاقتصاد الروسي نمواً متسارعاً. كما تعلمون، في العام قبل الماضي كانت النسبة 4.1%، وفي العام الماضي كانت 4.3%".
وأشار بوتين، الذي دخلت بلاده في حرب مع أوكرانيا منذ شباط 2022، إلى أن كثيراً من الشركات الغربية غادرت البلاد جراء الضغوط عليها "وبعضها أقام علاقات مع الشركاء الروس"، في الوقت الذي يواجه فيه "رجال الأعمال الروس تحديات كثيرة، من بينها العراقيل اللوجستية وطرق الإمداد جراء الضغوط الغربية".
وقال الرئيس الروسي "الشركات الروسية لا تحتل مواقع قوية في السوق المحلية فحسب، بل تتوسع أيضاً بنشاط في الخارج".
ويعد النفط والغاز المصدران الرئيسيان لروسيا في تمويل الموازنة العامة، وهو الأمر الذي جعل مجموعة السبع تضع حداً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي كان يتداول فيه بالقرب من 85 دولاراً للبرميل، في حين يتداول حالياً عند مستويات 60 دولاراً.
وتخلَّت معظم الدول الأوروبية عن النفط الروسي، بينما ما زال بعضها يعتمد على الغاز الروسي، ولكن بدرجات أقل من قبل بداية الحرب، مما ضغط على الموازنة الروسية.
وحول مستقبل المناخ الاقتصادي في البلاد، قال بوتين، إن "رواد الأعمال الروس لم ييأسوا في السنوات الأخيرة، فهم يواجهون التحديات. والأعمال التجارية تساعد روسيا على المضي قدماً".
وذكر أن روسيا تحتل المركز الرابع عالمياً في تعادل القوة الشرائية بفضل قطاع الأعمال المحلي، مؤكداً "من دون السيادة الاقتصادية لروسيا الاتحادية لا يمكن أن تتحقق أي سيادة أخرى للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة