بسبب توقف تصدير "بطاطس التصنيع".. البرلمان يواجه حكومة مدبولي بطلب إحاطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024.
وأوضحت "الجزار" في طلبها، أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض الإنتاج عن العام الماضي مما قلل العرض في السوق وأدى لارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بالإضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وقالت عضو مجلس النواب: "استغلت شركات التصدير ذلك بعرضها على المزارعين أسعار أعلى من سعر التعاقد بين المزارعين وموردي مصانع رقائق البطاطس مما أدى لحالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين وعدم قدرة الموردين على المنافسة الأسعار مما أثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع المصانع مما اثر على الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية.
وطالبت بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء الوزراء المعنيين واستصدار قرار احترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي في 31 مارس، لخطورة استمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
حكومة البرلمان الليبي تسلم قنصل اليونان مذكرة احتجاج
طرابلس - سلمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، قنصل اليونان بمدينة بنغازي مذكرة احتجاج على توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بالبحر الأبيض المتوسط متنازع عليها مع ليبيا.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تعيش ليبيا، الغنية بالنفط، أزمة تتمثل بوجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة البرلمان الليبي، في بيان، إنها استدعت اليوم الأحد القنصل العام لجمهورية اليونان بمدينة بنغازي أغابيوس كالوغنوميس إلى مقر الإدارة العامة للمراسم.
وجرى اللقاء "بحضور رئيس لجنة الحدود البحرية والبرية بالوزارة جميل بووذن ومدير مكتب مراسم بنغازي عادل الفارسي"، وفق الوزارة.
وأفادت بأنه "تسليم القنصل اليوناني مذكرة شفوية تتضمن احتجاجا رسميا".
وأوضحت أن الاحتجاج يأتي "على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تعد جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية".
الوزارة أكدت في المذكرة "رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا".
ودعت اليونان إلى "توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف، وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
والجمعة، اعتبرت خارجية حكومة البرلمان الليبي إعلان اليونان فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها "تصعيدا " من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعرب عن "بالغ استغرابها وقلقها" حيال ما نشر بالمجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ولفتت إلى المنشور يتعلق بطرح الحكومة اليونانية دعوة دولية لتقديم عطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات".
والخميس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اعتراضها على إعلان اليونان تقديم هذه العطاءات.
وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود، لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن توترت العلاقات بين البلدين في 2022 بشأن حدودهما البحرية، بعد إعلان اليونان اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.
جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 20 من الطلاب ذوي الإعاقة