بسبب توقف تصدير "بطاطس التصنيع".. البرلمان يواجه حكومة مدبولي بطلب إحاطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024.
وأوضحت "الجزار" في طلبها، أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض الإنتاج عن العام الماضي مما قلل العرض في السوق وأدى لارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بالإضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وقالت عضو مجلس النواب: "استغلت شركات التصدير ذلك بعرضها على المزارعين أسعار أعلى من سعر التعاقد بين المزارعين وموردي مصانع رقائق البطاطس مما أدى لحالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين وعدم قدرة الموردين على المنافسة الأسعار مما أثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع المصانع مما اثر على الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية.
وطالبت بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء الوزراء المعنيين واستصدار قرار احترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي في 31 مارس، لخطورة استمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج. م. ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج. م. ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع).