تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بتزوير محررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، (مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوبة للعديد من المؤسسات التعليمية، عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" وانتحاله صفة طبيب علاج طبيعى وقيامه بتزوير الشهادات الدراسية فى العديد من المجالات الطبية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
وضبط بحوزته (عدد من الشهادات الدراسية وطلبات الإلتحاق - عدد من الكتب الدراسية، وعدد (2) أكلاشيه – عدد من الأدوات الطبية - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام نشاطه الإجرامى عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية