إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 1095 متر مربع بنطاق 4 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات والرحمانية وكفر الدوار وايتاي البارود عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1095 م2 عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية و شدات خشبية.
وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة 9 حالات تعدي إزالة التعديات إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
إزالة أعمدة خرسانية مخالفة على مساحة 120 مترًا بنجع حمادي قبل الفجر
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي حملة إزالة فورية لبناء مخالف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقبل أذان الفجر، وذلك ضمن خطة تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتعليمات حسين الزمقان، رئيس المركز، الموجهة إلى نواب رئيس المركز ورؤساء القرى التابعة.
وخلال الجولة المسائية التي قادها حسام مبارك، نائب رئيس المركز، بشوارع المدينة، لاحظ الفريق حركة غير معتادة في إحدى المناطق، ما أثار الشكوك بوجود أعمال بناء تتم في الخفاء، في محاولة لاستغلال أوقات الإجازة لتمرير مخالفات البناء.
وبالفعل، تم اكتشاف أعمدة خرسانية للدور الخامس علوي على مساحة تقدر بـ120 مترًا بأحد العقارات داخل المدينة، دون الحصول على التراخيص اللازمة. وعلى الفور، تم استدعاء قسم الإشغالات، وتنفيذ إزالة كاملة لجميع الأعمدة، وفك الشدة الخشبية المصاحبة لها.
وتجري حاليًا الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وفقًا للقوانين المنظمة للبناء والتعدي على الارتفاعات أو الاشتراطات المعمارية.
وأكد الزمقان أن جميع العاملين بالوحدة المحلية يعملون بروح الفريق الواحد، ويقفون صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات للتحايل على القانون أو التعدي على حقوق الدولة والمواطنين، مشددًا على أن حملات المتابعة لن تتوقف، وأن الردع سيكون حاسمًا لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو تهديد سلامة الأرواح.