معركة الأعياد .. صفقة الأسرى الكبرى تقترب
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
في تطور مفاجئ لواحد من أكثر الملفات حساسية في الصراع اليمني، عاد ملف الأسرى إلى الواجهة، مع إعلان جماعة الحوثي استعدادها الكامل لتنفيذ صفقة تبادل شاملة "دون شروط أو استثناءات"، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، فيما ردت الحكومة اليمنية بإبداء الجاهزية ذاتها، ولكنها اتهمت الحوثيين بـ"التهرب والمراوغة الإعلامية".
وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في صفوف الحوثيين، إن الجماعة تدعو إلى "تبادل كامل للأسرى من جميع الأطراف، بما فيهم غير اليمنيين"، مطالبًا بسرعة التنفيذ بمناسبة العيد، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة تحريك الجمود في الملف.
لكن الحكومة الشرعية، وعلى لسان رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الشيخ هادي الهيج، وصفت التصريحات الحوثية بأنها "فرقعة إعلامية"، مشددة على أن "الكل مقابل الكل" ممكن فورًا، شريطة كشف مصير المخفيين قسرًا وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، الذي لا تزال الجماعة ترفض الإفصاح عن وضعه منذ اختطافه في 2015.
الجدل يأتي بعد أكثر من عام على آخر صفقة تبادل فعلية جرت في أبريل 2023، بإشراف أممي، وشملت إطلاق سراح نحو 900 أسير، إلا أن المحادثات اللاحقة، وعلى رأسها جولة عُمان في يوليو 2024، لم تثمر عن أي تقدم.
وتشير تقديرات حقوقية إلى أن أعداد المحتجزين لدى الطرفين تفوق 20 ألف شخص، في حين تتصاعد مناشدات الأهالي كلما اقتربت المناسبات الدينية، وسط أمل يتجدد ثم يخبو مع كل جولة تفاوض لم تكتمل.
فهل نقترب من انفراجة تاريخية تنهي سنوات من الألم والفقد، أم أننا أمام فصل جديد من لعبة التصريحات دون أفعال؟!
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”