«الرعاية الصحية»: ندرس التعاون مع مونتسوريس الفرنسية لرفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددا من ممثلي «INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS _ IMM» مونتسوريس الفرنسية، أكبر مراكز متخصصة لعلاج مرضى الأورام والقلب في فرنسا، وبحضور هيفاء الحربي، مدير التعاون الدولي بـIMM، وراميلا بنبتيكا، منسق التعاون الدولي بـIMM، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومنشآتها الصحية وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والخدمات ومعايير الجودة، وحصولها على الاعتمادات القومية والدولية، وتدريب الموارد البشرية، ومشروعها للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، واهتمامها بالانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.
وناقش اللقاء، بحث سبل تكوين شراكة وتعاون استراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة للرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد Second Opinion Consultants، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.
وأشار «السبكي»، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع IMM لتعزيز التعاون والتبادل الطبي في علاج المرضى والعلمي لتبادل الخبرات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب، والذي يعد منهجًا فعالًا ومجديًا لتحسين الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأنحاء، كما ناقش التطلع نحو إنشاء منصة تنسيقية «HUP» لهذا الغرض.
اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحيوأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التواجد في الدول العربية والأفريقية والعالم، مؤكدًا أن السوق المصري واعِد ومحفِّز.
كما أكد أهمية الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل بين هيئة الرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بينهما.
وأكد «السبكي»، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
ودعا الدكتور أحمد السبكي، ممثلي والخبراء والاستشاريين الطبيين لـIMM، لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات خلال زياراتهم لمصر، والاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى في المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، كما دعاهم للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء 7 مارس المقبل.
وأشاد ممثلو IMM بالجهود المبذولة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية التأمين الصحي التجربة المصرية التطورات العالمية التعاون الدولي التعاون المشترك التنمية المستدامة الخدمات الصحية الدول العربية أحدث الرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی هیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟