رسمياً بالوثائق.. حكومة “معين” تواجه ثورة الجياع بفرض جرعة سعرية جديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن رسمياً بالوثائق حكومة “معين” تواجه ثورة الجياع بفرض جرعة سعرية جديدة، الجديد برس اقرت حكومة معين، الاثنين، رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100بالمائة للمرة الثالثة في غضون اشهر يأتي ذلك في اعقاب تحذيرات .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رسمياً بالوثائق.
الجديد برس|
اقرت حكومة معين، الاثنين، رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% للمرة الثالثة في غضون اشهر ..
يأتي ذلك في اعقاب تحذيرات اطلقتها الغرفة التجارية والصناعية في عدن من انهيار كلي للوضع المتدهور في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.
وتداولت وسائل اعلام جنوبية صور لوثيقة تظهر رفع البنك المركزي في عدن أسعار الدولار الجمركي.. ووصل سعر الدولار إلى نحو 1400 ريال ..
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها حكومة معين الرسوم الجمركية منذ العام الماضي حيث تم رفع الدولار إلى نحو 700 ريال في حين لا يزال في مناطق “الحوثيين” عند قرابة 250 ريال للدولار.
وجاءت خطوة معين عقب ساعات على تصريح لرئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن ابوبكر باعبيد هاجم فيها حكومة معين وتوقع فيها انهيار كلي للوضع في ضوء ارتفاع لأسعار المواد الغذائية.
واشار باعبيد إلى أن عدن تفتقر للدولة والحكومة المهتمة بمتابعة أسعار الصرف ومراقبة الأسعار إضافة إلى افتقار المدينة لأبسط مقومات المحاسبة في إشارة إلى الفساد المستشري.
كما اكد عجز الغرفة التجارية على ضبط الوضع في ظل تجاهل كافة الأطراف لرسائلها وهو الأمر الذي دفع بغالبية التجار للانتقال إلى مناطق من وصفهم بـ”الحوثيين” وابرزها الحديدة..
ووصف باعبيد البيئة في مناطق صنعاء بالملائمة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حکومة معین
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.