وظائف مندوبين في مختلف المحافظات.. رواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل توفر وظائف خالية لخريجي الجامعات والمؤهل المتوسط في مختلف المحافظات، ومن ضمن تلك الوظائف إلحاحا إلى مندوبين للعمل في مختلف الأماكن، وحددت الوزارة نسبة 5% للعمالة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وظائف مندوبين بالمحافظات برواتب مجزيةوأشارت وزارة العمل أنه جرى توفير أكثر من فرصة للعمل كمندوب في مختلف المحافظات برواتب مجزية تصل لـ7 آلاف جنيه، وشروط مٌحددة وجاءت كالآتي:
- محافظة الشرقية:
مطلوب 5 مندوبين تسويق مؤهل متوسط من 25 حتى 30 سنة، ويتراوح الراتب بين 3500 حتى 5000 جنيه.
- محافظة القاهرة:
- 300 مندوب بيع وتجزئة.
- 15 مندوب تحصيل.
- 10مندوب تفعيل.
- 20 مندوب بيع عملة.
- المؤهل متوسط أو عالٍ.
- السن 21 حتى 40 عام.
-يتراوح المرتب بين 4000 جنيه حتى 5000 جنيه.
- 10 مناديب توصيل.
- أن يتراوح من 18 سنة حتى 21 سنة.
- الراتب من 3500 حتى 7000 جنيه.
وظائف خالية في محافظة الغربية
- 2 مندوب بيع
- أن يكون الفرد حاصل على مؤهل عالٍ أو مؤهل متوسط
السن من 18 سنة حتى 30 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف فرص عمل فرص للشباب وظائف وزارة العمل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".