ملتقى الاستثمار العماني الهندي يناقش تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
"عمان": ناقش ملتقى الاستثمار العماني الهندي اليوم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الصناعية والتجارية، جاء الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان برعاية صاحب السمو السيد فارس بن فاتك بن فهر آل سعيد وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس أدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وسلط المنتدى الذي شهد حضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين والرؤساء الماليين للمؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين الضوء على القطاعات الواعدة المعول عليها في التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقا من التوجه الاستراتيجي للغرفة المنسجم مع رؤية (عمان 2040) بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي حيث تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة والاقتصاد الرقمي.
بحث تعزيز التعاون الاقتصادي
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن ملتقى الاستثمار العماني الهندي جاء لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات والمصالح المشتركة.
وبين أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة يضع القطاع الخاص العماني والهندي أمام مسؤولية إنجاز هذه الشراكة خاصة، وأن الاستشراف المستقبلي للاقتصادين العماني والهندي يقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
وأشار أن الملتقى يوفر المنصة الجامعة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي توفر آفاقا استثمارية ومناقشة السياسات التجارية وصولا إلى إيجاد بيئة مواتية للتواصل وبناء العلاقات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة من كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند.
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الإشرافية على الملتقى: ركز الملتقى على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل وبناء العلاقات، كما تم تسليط الضوء على التعاون الناجح وقصص نجاح الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وكشف الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عن مبادرة تعدها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند و هي مبادرة المحاسب القانوني العماني، تعمل من خلالها الغرفة على تأهيل الكفاءات الشابة العمانية في مجال المحاسبة القانونية لرفد القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الأعمال بهذا التخصص الدقيق الذي يعد أساسيا في دعم اتخاذ القرار واستدامة المؤسسات.
كما تشمل هذه المبادرة تطبيق برنامج تدريس الكفاءات العمانية بعد الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام حيث يؤهل البرنامج للحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد عالميا بالتعاون مع الجهات المختصة.
وسيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى مشاركا من كل ولاية في سلطنة عمان ثم من كل قرية في المرحلة الثانية وصولا للمرحلة الثالثة التي تشمل كل الكفاءات الشابة في هذا التخصص.
أوراق العمل
وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت "رؤية عمان 2040" والتعريف بمستهدفاتها وما توفره من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات وكذلك ملامح وحوافز الاستثمار في سلطنة عمان والفرص والتسهيلات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والقطاع السياحي إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية الهند وفـرص الأعمـال للمحترفين والمؤسسات المالية في المركز المالي الدولي الأول في الهند.
كما شهد الملتقى حلقات نقاشية وجلسات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمتخصصين في البلدين لإبرام الشراكات وتبادل الخبرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة عمان
إقرأ أيضاً:
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.
وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟