البترول: تنفيذ مبادرة تطوير قرية نجع العرب بالأقصر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نفذ قطاع البترول مشروعات مبادرة تطوير قرية نجع العرب بمحافظة الأقصر، التي استهدف من خلالها خدمة أهالي القرية وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وتضمن المشروع إعادة بناء عدد من المنازل بالقرية وتوصيل المياه والكهرباء لها بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والمبادرات الرئاسية وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم السبت.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلاً عن تسليم عدد من الأكشاك.
وفي المجال الطبي، تم تنفيذ عدد من الخدمات الطبية تنوعت ما بين إجراء 25 عملية قلب، و100 عملية عيون، وتوفير 25 جهازا تعويضيا، وتم اختيار المستفيدين من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية من خلال استهداف الأشخاص ما بين سن 20 إلى 50 سنة الذين يعانون من أمراض القلب أو العيون أو في احتياج إلى أجهزة تعويضية مما يسبب لهم إعاقة عن ممارسة العمل لمساعدتهم ليكونوا أشخاص قادرين على العمل والإنتاج.
وتأتي هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.
يذكر أن قطاع البترول قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الأقصر، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظات الصعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول الثروة المعدنية الاقصر المجتمعات المحلية محافظة الاقصر المسئولية المجتمعية نجع العرب عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن