مصر.. تشكيل لجنة عاجلة للتحقق من رصد تماسيح بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- شكلت محافظة الشرقية، شمال شرق مصر، لجنة عاجلة للتحقق من رصد تماسيح في مصرف مائي بأحد القرى، بعد إبلاغ الأهالي عن وجودها في المصرف.
وتعمل اللجنة على معاينة الموقع والتأكد من حقيقة هذه البلاغات، كما تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، خصوصا في المناطق المجاورة للمدارس والطرق المزدحمة، إضافة إلى متابعة مصدر هذه التماسيح وأسباب وجودها.
ويقع المصرف المائي في قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ويمتد بين عدة عزب، ويعد من الممرات المائية الرئيسية في المنطقة.
وأشار بعض أهالي القرية إلى تحرك عدة تماسيح داخل المصرف، وأضافوا أن أطوال بعضها تجاوزت المتر ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، كما لوحظت في عزب أبو طاحون وسدرة بالمحافظة، ما أثار حالة من الخوف.
وذكر الأهالي أن التماسيح لم يتم ملاحظتها إلا خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بأن بعض الأشخاص ربما أطلقوا تماسيح صغيرة كانوا يربونها بعد أن كبرت، وهو ما دفع السكان لمطالبة الجهات المختصة بالتدخل بسرعة لاحتواء الوضع قبل وقوع أي حوادث محتملة، وفق وسائل إعلام محلية.
وفى هذا السياق، صرح مسؤول بوزارة الري بالمحافظة بأن هناك لجنة متواجدة في موقع ظهور التماسيح بقرية الزوامل وعدد من العزب التابعة لمركز بلبيس، مؤكدا أن أعمال اللجنة حتى الآن لم ترصد أي تماسيح في المناطق التي أبلغ عنها الأهالي ولم يتم التأكد من صحة الصور والفيديوهات المتداولة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية حيوانات حيوانات مفترسة
إقرأ أيضاً:
حملات يومية لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة في الشرقية
تواصل محافظة الشرقية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الذي شدد على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع المخالفات ومنع أي محاولات للإضرار بالرقعة الزراعية أو البناء بدون ترخيص.
ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للحفاظ على موارد الدولة وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمراني.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة تتم بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال لجان مشتركة تضم رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الزراعة، مدعومة بقوات التأمين اللازمة، بهدف وقف التعديات في المهد ومنع أي توسعات مخالفة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وفي إطار تلك الجهود، نفذت الأجهزة التنفيذية بعدد من المراكز حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات، حيث شهد مركز بلبيس تنفيذ سلسلة من الإزالات شملت إزالة سور بالدبش الأبيض بداخله غرفتان مقامان على مساحة 200 متر بعزبة إبراهيم حماد الشغانية التابعة للوحدة المحلية بالعدلية.
كما تم تنفيذ حالتي إزالة بالزوامل، حيث جرى فك شدة خشبية لسقف الدور الأول العلوي على مساحة 300 متر، وإزالة سمل خرساني بطول 40 متر بمنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى فك شدة خشبية بناحية جلفينا على مساحة تقارب 180 متر، فضلاً عن إزالة سملات وقواعد خرسانية على مساحة 70 متر بكفر أيوب، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز، الذي أكد استمرار الحملات على مدار اليوم.
وفي مركز منيا القمح، تم التصدي الفوري لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، حيث تمت إزالة مزرعة دواجن بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 2 قيراط بقرية كفر حسن عكاشة التابعة للوحدة المحلية بالجديدة.
كما جرى إزالة قواعد حديدية وعوارض وصاج على مساحة 180 متر بقرية الولجا التابعة للوحدة المحلية بملامس.
وفي قرية كوم حلين تم التعامل والإزالة الفورية لصبة خرسانية على مساحة 3 قراريط، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز، الذي شدد على أن أي محاولة للبناء المخالف سيتم التصدي لها فورًا.
كما شهد مركز ديرب نجم تنفيذ حملة لإزالة تندة صاج مقامة بالمخالفة على مساحة 100 متر خارج الحيز العمراني بعزبة داود التابعة للوحدة المحلية ببهنيا، وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.
وفي مركز أبو كبير، تم التصدي لحالة بناء مخالف في المهد خارج الحيز العمراني عبارة عن مبنى بلوك على مساحة 50 متر بعزبة أبو جويفل التابعة لقرية المشاعلة بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان، تحت إشراف السيد عبد الرازق رئيس المركز.
وتؤكد محافظة الشرقية أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل يومي للتعامل الفوري مع أي تجاوزات، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع ظهور كتل عشوائية جديدة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما دعت المحافظة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني، وعدم الانسياق وراء المخالفات التي تضر بالمجتمع ككل وتعرضهم للمساءلة القانونية.