النائب حسن عمار يطالب وزير التموين باتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، بضرورة التصدي لظاهرة الزيادة غير المنطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وعدم ترك المواطن فريسة للتجار من خلال اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للسيطرة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أنه من غير المقبول استمرار تلك الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية وقدرتها على الوفاء باحتياجاتها اليومية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ولكلا من وزيري التموين والتنمية المحلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للمطالبة بضبط أسعار السلع والتي تزايدت بصورة مبالغ فيها وفي وقت قصير للغاية، نظرا لغياب الرقابة على الأسعار المعلنة لا سيما السلع الأساسية، رافضًا مبررات البعض حول قيام حرب أو ارتفاع سعر البترول خاصة وأنه لا يوجد سبب مباشر في ذلك بل تتمثل الإشكالية في إدارة المنظومة ككل التي تحتاج لحزمة من الاجرءات والتدابير لضبط السوق.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد من وضع حلول جذرية لتمكين المواطن البسيط من تأمين احتياجاته المعيشية، ومواجهة جشع التجار والمغالاة في الأسعار، مشيرا إلى قلة منافذ البيع الحكومية بكافة المحافظات التي تقدم أسعارا معقولة مما يستلزم ضرورة النظر في زيادتها ووضع الإجراءات الرقابية التي تسهم في ضبط الأسعار وتوفير الكميات المناسبة لاحتياجات كل أسرة مصرية من السلع الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد نشر وقائع فساد.. التموين تُشكّل لجان تفتيش شاملة على فروع شركة الجملة (مستند)
حصلت “الفجر” على مستند صادر عن الشركة العامة لتجارة الجملة – إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بشأن قرار عاجل بتشكيل لجنة مركزية لفحص ومراجعة أعمال عدد من مديري الفروع في مناطق حيوية تشمل شرق وغرب ووسط الدلتا، إضافة إلى البحيرة وشمال القاهرة والقليوبية والقناة.
عاجل | الفجر تنشر مستندات تفضح المتورطين في قضية فساد "جمعيتي" "صحافيو التموين" يثمنون تكريم الوزير السابق علي المصيلحى: "كان يحترم الصحافة"وذلك في استجابة سريعة لمؤشرات بوجود مخالفات في بعض فروع شركات الجملة التابعة لوزارة التموين.
ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 7 مايو 2025، بعد توجيهات من اللواء أ.ح/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والذي كلّف قطاع التخطيط والمتابعة بالإشراف الكامل على تشكيل لجنة فنية موسعة، تضم ممثلين من التفتيش العام، والإدارة المالية، والإدارية، إلى جانب مسؤولي مشروع "جمعيتي"، وذلك لفحص دقيق للمخازن ومراجعة سجلات صرف وتخزين السلع التموينية والغذائية.
وتشمل مهام اللجنة، التي باشرت عملها بالفعل، حصرًا شاملًا لكميات السلع المنصرفة، ومطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية، ومراجعة مدى التزام المديرين التنفيذيين بالإجراءات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى إعداد تقارير مدعومة بالوثائق من تاريخ بدء النشاط حتى تاريخه.
وكشفت مصادر، أن القرار يأتي بعد ورود تقارير أولية من بعض المحافظات تُشير إلى وجود مخالفات محتملة تتعلق بتلاعب في كميات السلع، وعدم الالتزام بآليات التوزيع المنصوص عليها من قبل الوزارة، وهو ما دفع إلى التحرك الفوري.
ويُنظر لهذا التحرك كخطوة جادة من الوزارة لتأكيد الشفافية ومحاربة أي شبهة فساد تمويني، خاصة مع بدء استعدادات الوزارة لموسم الصيف الذي يشهد طلبًا متزايدًا على بعض السلع الأساسية.
ومن المقرر أن تُرفع نتائج التحقيقات إلى مجلس إدارة الشركة القابضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة حال ثبوت المخالفات.
مستند صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وكانت "الفجر" قد نشرت تفاصيل الكشف منافذ لمشروع جمعيتي الخاضع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبت أنها قد تم مزاولتها للعمل منذ أكثر من 6 سنوات دون أي عقود رسمية تربطها بالشركة المصرية لتجارة الجملة الذراع الأول لوزارة التموين في تدبير وصرف السلع الأساسية.