النائب حسن عمار يطالب وزير التموين باتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، بضرورة التصدي لظاهرة الزيادة غير المنطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وعدم ترك المواطن فريسة للتجار من خلال اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للسيطرة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أنه من غير المقبول استمرار تلك الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية وقدرتها على الوفاء باحتياجاتها اليومية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ولكلا من وزيري التموين والتنمية المحلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للمطالبة بضبط أسعار السلع والتي تزايدت بصورة مبالغ فيها وفي وقت قصير للغاية، نظرا لغياب الرقابة على الأسعار المعلنة لا سيما السلع الأساسية، رافضًا مبررات البعض حول قيام حرب أو ارتفاع سعر البترول خاصة وأنه لا يوجد سبب مباشر في ذلك بل تتمثل الإشكالية في إدارة المنظومة ككل التي تحتاج لحزمة من الاجرءات والتدابير لضبط السوق.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد من وضع حلول جذرية لتمكين المواطن البسيط من تأمين احتياجاته المعيشية، ومواجهة جشع التجار والمغالاة في الأسعار، مشيرا إلى قلة منافذ البيع الحكومية بكافة المحافظات التي تقدم أسعارا معقولة مما يستلزم ضرورة النظر في زيادتها ووضع الإجراءات الرقابية التي تسهم في ضبط الأسعار وتوفير الكميات المناسبة لاحتياجات كل أسرة مصرية من السلع الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
النائب عطالله الحنيطي ينتقد الموازنة ويطالب إصلاحات اقتصادية عاجلة
صراحة نيوز – قدّم النائب عطالله علي الحنيطي مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مستهلًا كلمته بالبيت الشعبي: «يا صيتِه… هذي منازلُنا، العام يوم المطر جانا»، في إشارة إلى تكرار معاناة الأردنيين عامًا بعد عام دون حلول جذرية.
وقال الحنيطي إنه بحث في أرقام الموازنة ولم يجد أي جديد، مؤكدًا أن العجز ما يزال سيد الموقف، وأن الحكومة تعتمد على القروض والمنح دون حلول مبتكرة لمعالجة التضخم والاختلالات المالية.
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لم تتغير، فالفقر والبطالة وتآكل الرواتب ما زالت تتفاقم، فيما يستمر كبار المسؤولين والهيئات المستقلة في زيادة امتيازاتهم على حساب قدرة الدولة والمواطن.
وخاطب الحنيطي رئيس الحكومة مباشرًة قائلاً: “لقد أصبحت الرواتب لا تغطي 40% من احتياجات الأسر… بينما تستمر الحكومة في العطف على الهيئات المستقلة”. وطالب بتفكيك هذه الهيئات، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقانون السير والمخالفات، والحد من التوسع في الكاميرات، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية.
وأشار إلى أن الموازنة الحالية لا تلبي طموحات الأردنيين ولا تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تتماشى مع رؤية جلالة الملك في خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
وختم كلمته بالدعاء للوطن وقيادته الهاشمية وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا ومستقرًّا كما عهدته الأمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش