اعتصام متواصل أمام منزل نتنياهو وأهالي الأسرى يطلبون مؤتمرا دوليا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واصلت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة اعتصامها في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيسارية جنوب حيفا، مطالبة بتحرك عاجل لإعادة أبنائها، فيما اعتقلت الشرطة عددا من المعتصمين وفقا لإعلام إسرائيلي.
وتجمع مئات المتظاهرين اليوم السبت في محيط منزل نتنياهو بعدما بدأت العائلات اعتصامها مساء الجمعة حيث نصبت عددا من الخيام وطالبت رئيس الحكومة وصناع القرار بإبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى من غزة.
وقالت عائلات الأسرى في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية إن "دور نتنياهو هو منع مقتل المزيد من المحتجزين".
وأضافوا "سنبقى هنا حتى يخرج إلينا نتنياهو ويلتزم بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كافة الدول المعنية بالأزمة"، داعين جميع الإسرائيليين للانضمام إليهم.
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بعض عائلات الأسرى أنهم فقدوا الثقة بنتنياهو وحكومته وأنهم "سيقومون بتحركاتهم الخاصة".
اعتقالات
في تلك الأثناء، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الشرطة اعتقلت صباح اليوم العميد احتياط أمير هاسكل من مكان الاعتصام بعد أن تلا أسماء المحتجزين عبر مكبر الصوت، كما اعتقلت متظاهرتين.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة منعت المتظاهرين من التقاط صور الاعتقال، وانتزعت الهاتف المحمول من أحد المتظاهرين.
ويقول المسؤولون في تل أبيب إن هناك حوالي 136 إسرائيليا ما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعدما تم إطلاق سراح أكثر من 80 إسرائيليا في إطار صفقة تبادل وهدنة استمرت أسبوعا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
من جانبها، تقول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن من بقي لديها من الأسرى الإسرائيليين في غزة هم إما جنود وضباط في الخدمة أو ضمن الاحتياط، أو ممن سبق أن خدموا في جيش الاحتلال، مؤكدة أنها لن تتفاوض على مبادلتهم بأسرى فلسطينيين إلا بعد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟