أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.

وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.

السلطة القضائية

وأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.

وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين والإحالة اليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري، مشددًا على أنه يمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال الدستورية العليا السلطة القضائية القوانين واللوائح المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

العرب اللندنية: الأمم المتحدة تستعد لإطلاق خارطة طريق سياسية منتصف أغسطس

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية الصادرة من لندن، الضوء على الوعود التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لإطلاق خارطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا.

خارطة الطريق الجديدة تحت إشراف دولي
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المجتمع الدولي يستعد لتولي الإشراف على تنفيذ العملية السياسية المقبلة عبر الكيان الأممي، وذلك انطلاقًا من المقترح الرابع ضمن مقترحات لجنة العشرين الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة.

موعد مرتقب للإعلان الرسمي
ووفقًا لمصادر نقل عنها التقرير دون تسميتها، فإن الإعلان الرسمي عن الخارطة الجديدة سيجري في منتصف شهر أغسطس المقبل، في ظل تحضيرات مكثفة لإطلاق عمليات تشاورية واسعة للوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية.

مقترحات متعددة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية
واستعرض التقرير خلاصة المقترحات الأربعة التي صاغتها لجنة العشرين، والتي تتناول معالجة معضلة السلطة التنفيذية من خلال رؤى مختلفة، من بينها إجراء الانتخابات في ظل وجود الحكومتين الحاليتين، أو دمجهما في حكومة وحدة وطنية.

احتمال توزيع السلطات بين ثلاث حكومات
كما طرحت المقترحات إمكانية توزيع السلطات التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية، إلى جانب خيار تشكيل حكومة مركزية أو سلطة تنفيذية جديدة واحدة بصلاحيات محددة، مع التحذير من احتمال إرباك العملية الانتخابية بسبب تعدد القادة وغياب التنسيق والدعم التنفيذي الموحد.

المرصد – متابعات

 

مقالات مشابهة

  • الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
  • العرب اللندنية: الأمم المتحدة تستعد لإطلاق خارطة طريق سياسية منتصف أغسطس
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
  • لاغا: البعثة الأممية ليست ممثلة للشعب الليبي وليست وصية عليه
  • الاونروا: آلية المساعدات في غزة "فخ موت" يهدد حياة المدنيين
  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • الأمم المتحدة: غزة تشهد مذبحة وتهجير قسري لمحو حياة الفلسطينيين
  • إيران.. الثورة والدولة