مخاوف من أزمة غذاء عالمية بعد قرار روسيا تعليق اتفاق تصدير الحبوب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مخاوف من أزمة غذاء عالمية بعد قرار روسيا تعليق اتفاق تصدير الحبوب، سواليف nbsp;أثار إعلان روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مخاوف واسعة من عودة أزمة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخاوف من أزمة غذاء عالمية بعد قرار روسيا تعليق اتفاق تصدير الحبوب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أثار إعلان روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مخاوف واسعة من عودة أزمة الغذاء عالميا، وخاصة في الدول الأفريقية، في وقت يرى مراقبون أن 500 مليون شخص على مستوي العالم باتوا في مرمى الخطر، بالنظر لاعتماد بلدانهم على صادرات موسكو وكييف من الحبوب.
ويقول مراقبون في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، كان يُنظر إليه في المقام الأول باعتباره ضرورة للحفاظ على استقرار أسعار الغذاء العالمية، الذي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا لمستويات جديدة خلال الأيام المقبلة.
ضربة موجعة
ترى صحيفة نيويورك تايمز، أن القرار الروسي بدا وكأنه أكبر ضربة حتى الآن لاتفاق مضى عليه عام كان مثالًا نادرًا للمحادثات المثمرة بين طرفي الصراع، وساعد في تخفيف جزء من التداعيات العالمية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.على وقع القرار الروسي، حذرت الأمم المتحدة من أن بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون معرضة لخطر المجاعة إذا لم تتمكن كييف من تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.قال البيت الأبيض إن قرار موسكو “سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين”.ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بشكل حاد في أعقاب القرار الروسي، إذ ارتفع عقد القمح الأكثر نشاطاً بنسبة 3.4 في المائة عند 6.84 دولار للبوشل، بعد ارتفاعه في وقت سابق بأكثر من 4 في المائة، وفق ما ذكرت رويترز.وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، ساعد الاتفاق أوكرانيا في تصدير نحو 32.8 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى منذ بدء المبادرة.لم تكن هذه المرة الأولى التي تهدد فيها موسكو بالانسحاب من الاتفاق، ففي العام الماضي أوقفت مشاركتها في عمليات التفتيش التي كانت جزءًا من الاتفاق، ثم عاودت الانضمام في غضون أيام، قبل أن يتحقق تهديدها هذه المرة.تأتي عدة دول أفريقية وآسيوية على رأس الدول الأكثر اعتمادا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، إذ تعتمد الصومال وبنين بشكل كامل على الدولتين، في حين تحتاج لاوس إلى نحو 94 بالمئة من موسكو وكييف مجتمعين، في حين تستورد مصر نحو 82 بالمئة من احتياجاتها منهما، تليها السودان بنسبة 75 بالمئة، ثم الكونغو 69 بالمئة، والسنغال 66 بالمئة.معاناة جديدة
من جانبه، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، أن قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود سيكون له الكثير من التداعيات خلال الفترة المقبلة، على رأسها اندلاع أزمة غذاء وارتفاع معدلات الجوع بالعالم، بجانب زيادة أسعار الحبوب.
تفصيلاً، حدد “الديب”، لموقع سكاي نيوز عربية، تلك التداعيات في عدد من النقاط، تشمل:
500 مليون شخص عالمياً يعتمدون على صادرات أوكرانيا وروسيا من الحبوب، وحال مضت موسكو في قرارها ستحدث لهم أزمة غذاء كبيرة، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.قرار روسيا يرجع إلى رؤيتها بأن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية، وبالتالي فالعالم لم يعد يتحمل أزمة جديدة.العقوبات الغربية على موسكو أضرت بسلاسل الإمداد ورفعت تكلفة الشحن وزادت تكلفة الوقود والغذاء وفي حال فشل اتفاق ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاق تصدیر الحبوب البحر الأسود مشارکتها فی
إقرأ أيضاً:
بعد 40 يوماً من العتمة.. اتفاق ينهي أزمة الكهرباء في الولاية الشمالية بالسودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كهرباء السودان عن توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لزيادة الحصة الموردة إلى الولاية الشمالية من الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط الكهربائي المصري-السوداني.
يأتي هذا الاتفاق كخطوة حاسمة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت لأكثر من 40 يوماً في الولاية الشمالية، والتي تسببت في شلل اقتصادي وخسائر فادحة، خاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب تأثيرات سلبية على المستشفيات والمراكز الطبية.
وجاء الإعلان عقب زيارة أجراها وزير الطاقة والنفط السوداني، الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، إلى القاهرة، حيث التقى نظيره المصري محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأفاد بيان صادر عن شركة كهرباء السودان أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز استقرار التيار الكهربائي في الولاية الشمالية من خلال زيادة الإمدادات عبر خط الربط الكهربائي، مع الالتزام بسياسة التوزيع العادل وتفعيل نظام برمجة يضمن استفادة جميع المناطق من الكميات المتاحة.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في السودان نتيجة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محطات تحويلية رئيسية، لا سيما سدا ومحطات توليد في دنقلا، في أبريل الماضي.
واتهمت السلطات السودانية قوات "الدعم السريع" بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي أدت إلى تدمير ثلاث محطات كهرباء في مدينة أم درمان، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.
ولم تقتصر هذه الهجمات على البنية التحتية، بل امتدت آثارها إلى القطاعات الحيوية، حيث عانت المشاريع الزراعية المروية والمصانع من توقف الإنتاج، وتأثرت المستشفيات بصعوبات في تشغيل المعدات الطبية.
وأكد مدير عام شركة كهرباء السودان، عبد الله أحمد محمد، أن عودة التيار الكهربائي إلى الولاية الشمالية ستتم بشكل تدريجي، مع التركيز على تحقيق توزيع عادل يضمن استدامة الإمدادات.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي المصري-السوداني، الذي بدأت مناقشات المرحلة الثانية منه مؤخراً، خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السودان جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود السودان لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، حيث أبرم البلد اتفاقيات مع دول مثل الصين ومصر لإعادة تشغيل المحطات الكهربائية وتوريد معدات الجهد العالي.
ويعكس هذا الاتفاق التزام مصر بدعم السودان في مواجهة أزماته، خاصة في المناطق الحدودية مثل الولاية الشمالية، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمحرك اقتصادي. ومع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، يُنظر إلى هذا التعاون كبادرة أمل لتخفيف معاناة المواطنين واستعادة الاستقرار في القطاعات الحيوية.
وتعاني الولاية الشمالية في السودان من أزمة طاقة حادة تفاقمت بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأدت الهجمات الممنهجة على البنية التحتية، بما في ذلك محطات الكهرباء وسد مروي، إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، مما أثر سلباً على القطاعات الزراعية والصناعية والطبية بالبلاد.
ووفقاً لتقارير، فإن 60% من السكان في السودان يعيشون بدون كهرباء بشكل دائم أو متقطع، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تشمل نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومجاعة حادة تهدد نصف السكان.