مقتدى الصدر يطالب برلمان العراق بسن قانون يجرم سب الرموز الدينية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الاثنين، أطرافا لم يسمها بإثارة فتنة شيعية- شيعية باستعمال العنف والسلاح، مطالبًا البرلمان بسن قانون يجرم سب الرموز الدينية والعلماء لنزع الفتنة.
أخبار متعلقة
«زي النهارده».. مقتل ملك العراق فيصل الثاني 14 يوليو 1958
أمريكا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع توتال إنرجيز
«السورية للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى مطار النجف في العراق
وكتب الصدر في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، «سارعت بعض الجهات المبغضة إلى نشر فتنة شيعية شيعية باستعمال العنف والسلاح ضد بعض المقرات»، مشيرا إلى أن هنالك أطرافًا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية«.
كما أضاف «حذرناكم سابقًا أن الحرب ستكون عقائدية فلا ينبغي أن تكون الحرب دموية على الإطلاق فذلك محرم عقائدياً ودينياً».
وتابع: «إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو بغير وجه بناء فإن لنا طرقا بعيدة عن العنف..».
كذلك قال «إن اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لأجل سن هذا القانون تحت قبة البرلمان يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة».
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟