سوريا الموحّدة: مسؤولية العلويين في مواجهة التحريض وإغلاق باب الفتنة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عاشت الأقليات في بلاد الشام، ومنها الطائفة العلوية، قرونا طويلة في ظل دولة واحدة وإدارة واحدة وجيش واحد، دون أن تتعرض في تاريخها الطويل لأي استهداف ممنهج أو تمييز معمّم ضد وجودها أو ممارساتها. وهذا الامتداد التاريخي الحافل بالتعايش يقدّم حقيقة راسخة لا تقبل الجدل: المجتمعات الإسلامية اعتمدت عبر تاريخها ثقافة الحوار واحترام الخصوصيات الدينية والاجتماعية للأقليات، ما لم تتحوّل تلك الخصوصية إلى مشروع صدام أو اعتداء على محيطها.
وقد حافظت الأقليات خلال هذه القرون على وجودها وتماسكها، بل أسهمت في بناء الهوية الثقافية والاجتماعية لبلاد الشام، مما يعكس طبيعة المجتمع السوري الذي طالما عُرف بتنوّعه وثرائه وقدرته على احتضان الجميع.
الشقاق المعاصر وأثره على النسيج السوري
غير أن العقود الستة الماضية في سوريا خلّفت شرخا عميقا بين المجتمع السوري عموما والطائفة العلوية خصوصا، بعدما استغلّ نظام الأسدين هذه الطائفة توظيفا سياسيا وأمنيا مكثّفا، فحمّلها تبعات سياسات لم تكن تعبّر بالضرورة عن إرادتها الحقيقية، وأوجد فجوة بينها وبين بقيّة مكونات المجتمع.
ومع مرور الوقت، تبيّن حتى لأبناء الطائفة أن النظام لم يكن يوما حاميا لهم بقدر ما كان مستغلا لوجودهم، وهو ما كشفته تسريبات متداولة للرئيس الهارب إلى موسكو، تضمنت عبارات انتقاص واستهزاء وتكبر على أبناء الطائفة، مما جعلهم في موقع الضحية أكثر من أي وقت مضى.
"نصرٌ لا ثأر فيه".. نافذة للترميم الوطني
مع انطلاق معركة ردع العدوان ورفع الرئيس السوري أحمد الشرع لشعار "نصر لا ثأر فيه"، تبلورت فرصة تاريخية لإعادة وصل النسيج السوري وترميم العلاقة بين مكوناته قبل فوات الأوان. فهذا الشعار لا يحمل فقط دعوة لتهدئة النفوس وتجاوز جراح الماضي، بل يؤسس لرؤية دولة جديدة تقوم على العدالة والإنصاف، لا على معادلة الثأر أو منطق التصفيات.
وما تعبر عنه الحكومة السورية الحالية من خطاب وطني جامع، ورؤية قائمة على وحدة المجتمع، يعزز الثقة بأن المرحلة المقبلة قد تكون نقطة تحول في تاريخ سوريا الحديث.
الحكومة السورية الحالية والضمان الحقيقي للطائفة
إن الواقع السوري اليوم يكشف بوضوح حقيقة لا تخفى على أي منصف: الحكومة السورية الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، باتت الضامن الحقيقي لسلامة الطائفة العلوية ولأمن جميع السوريين دون استثناء.
فالدولة الجامعة، بقوانينها ومؤسساتها، هي وحدها القادرة على حماية الجميع، وتجاوز المرحلة التي حاول النظام السابق خلالها استغلال الفوارق الطائفية لتعزيز سلطته.
العلويون بين مسؤولية اللحظة والوعي بخطورة الاستغلال
إن إدراك هذه الحقائق يجعل أبناء الطائفة العلوية اليوم أكثر الفئات حاجة إلى التمسك بخيار الدولة والالتفاف حول الحكومة السورية الحالية ورئيسها. فهذه اللحظة التاريخية تستوجب منهم الابتعاد عن الأصوات المحرضة على الفتنة والتصعيد، خصوصا مع معرفتهم بأن شخصيات مثل غزال غزال لم تكن يوما ممثلة لطموحاتهم، ولا ناطقة باسمهم، بل جزءا من المنظومة التي حكمت باسمهم وفرضت عليهم وعلى عموم السوريين أشكالا متعددة من الاستبداد قبل أن تتخلى عنهم.
إن ما يجري من محاولات نشر الفوضى وبثّ الشقاق بين أبناء الوطن ليس إلا استغلالا جديدا لمعاناتهم وقلقهم، هدفه ضرب الاستقرار وتقويض فرص المصالحة الوطنية. والوعي بهذه اللعبة السياسية هو الخطوة الأولى نحو إغلاق باب الفتنة ومنع تكرار أخطاء الماضي.
نحو سوريا جديدة لا تُستغل فيها الطوائف والعِرقيات
إن قوة سوريا كانت دائما في تنوعها، وإن أي محاولة لاستخدام الطوائف والعِرقيات وقودا للصراع ليست سوى انحراف عن تاريخ طويل من التعايش. واليوم، تقف البلاد أمام فرصة لإعادة بناء الثقة، وترسيخ دولة القانون، وصياغة مستقبل يتساوى فيه المواطنون دون تمييز.
وإن مسؤولية أبناء الطائفة العلوية في هذه المرحلة مسؤولية وطنية كبرى: إغلاق أبواب التحريض، ودعم المصالحة، والوقوف مع مشروع الدولة الحديثة. فبهذا وحده تُبنى سوريا الموحّدة، سوريا التي يسع وطنها الجميع، ويحمي فيها القانون كل مواطنيها بلا استثناء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء العلوية سوريا الشرع سوريا اقليات العلويين العلوية الشرع مدونات قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السوریة الحالیة الطائفة العلویة أبناء الطائفة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك فى اجتماع عقده اليوم .
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
عقوبة التعدي على مجرى نهر النيلوحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .