المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء بطاقة السكن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب وأظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حب سريع ونهاية على أعتاب المحكمة.. زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها الطبيب لانشغاله في العمل
حب سريع ونهاية على أعتاب المحكمة.. زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها الطبيب لانشغاله في العمل
حين طرقت الشابة “س. ك” 23 عاما باب عيادة طبيب الأسنان “ص. ر” – 32 عامًا – كانت تبحث عن علاج لأسنانها، لكنها وجدت قلبًا تعلقت به من اللحظة الأولى. وسامة الطبيب وحنانه جذبها، فقررت ألا تخرج من حياته كما دخلتها، وبذكاء أنثوي، نجحت في الفوز بقلبه وتزوجا بعد قصة إعجاب قصيرة.
لكن بعد أقل من عام، حين اكتشفت الزوجة حملها، تحوّل الحلم إلى نكبة، لم تعد ترى في زوجها طبيب مجتهد يحمل رسالة، بل شخص مهمل منشغل عنها بعمله، رغم أنه يعمل صباحا في المستشفى الحكومي ومساءً في عيادته، إلا أنها أرادت منه ترك العيادة والتفرغ لها، متناسية طموحه والتزامه المهني.
اتهمت الزوجة زوجها بالهجر والإهمال، ورفعت دعوى طلاق للضرر بمحكمة أسرة الزيتون، لكنها فشلت في إثبات دعواها، وجاء الحكم برفضها، استأنفت القرار، والدعوى ما زالت متداولة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى