المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ 2.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال ٩ أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪؛ بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال الوزير، إنه تم تدبير ٧٤٧,٩ مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الخزانة العامة للدولة الحسابات الخاصة التحديات الاقتصادية العاملین بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحيل مرتبات «شهر نوفمبر» إلى المصرف المركزي
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أنها أحالت اليوم مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال خطوات الصرف المتبقية وفق الإجراءات المالية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أن إحالة المرتبات تأتي ضمن الجدول الشهري المعتاد لصرف مستحقات موظفي الدولة، وضمن جهودها لضمان انتظام عملية الصرف وتوفير السيولة اللازمة في حسابات الجهات العامة.
ويجري مصرف ليبيا المركزي معالجة البيانات المحالة وفق الآليات المالية المعمول بها، قبل تحويلها إلى المصارف التجارية لصرف المرتبات للمستفيدين في مختلف المدن الليبية.
وتعاني عملية صرف المرتبات في ليبيا منذ سنوات من تأخر متكرر نتيجة الانقسامات المالية والإدارية وارتفاع عدد الجهات العامة، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى تبني خطة تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وتحسين آليات الصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
وتسعى وزارة المالية إلى تعزيز انتظام الجدول المالي الشهري وتقليل التأخير في صرف المرتبات، في وقت ما تزال فيه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار تشكل ضغطًا على المواطنين في مختلف المناطق.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج