محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن متخللات عمر بن عبد العزيز
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة متخللات "عمر بن عبد العزيز" بحي الزهور، للوقوف ميدانيٱ على نسب ومعدلات التنفيذ.
جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية بأحياء المحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يد التطوير تصل مساكن متخللات عمر بن عبد العزيز بحي الزهور رافق محافظ بورسعيد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي مدير التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات بالمحافظة والمهندسة عزيزة طايع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندسة احسان برمة مدير عام مديرية الطرق والنقل و عدد من الجهات المختصة
وخلال جولته، تابع المحافظ ميدانياً معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تم الانتهاء من 80٪ منها، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، ورصف الطرق الداخلية، وتغيير نوازل الصرف وبطاريات المياه بالعمارات السكنية وصب المناور و رفع كفاءة غرف التفتيش
ويمتد نطاق الأعمال ليشمل تحسين البيئة العمرانية بالكامل داخل المنطقة، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومعالجة التلفيات لضمان سلاسة التشغيل، إلى جانب زيادة الإضاءة العامة لتحقيق مستوى أعلى من الأمان، وتنفيذ أعمال رصف وتطوير للطرق الداخلية بما يسهل حركة المواطنين، فضلًا عن تغيير نوازل الصرف للعقارات السكنية لضمان تحسين كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للأهالي بصورة مستدامة.
كما أطلع المحافظ على أعمال تغيير التالف من مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغرف التفتيش، و أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق الحيوية بالمنطقة.
و وجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت مع مواصلة تحسين مستوى النظافة بالمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي حي الزهور.
ومن جانبهم؛ وجه أهالى المنطقة الشكر للمحافظ لحرصه على تلبية مطالبهم و النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزیز محافظ بورسعید الصرف الصحی رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية