وزير المالية: حققنا 93% من مؤشرات الأداء الخاصة برؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السنوات الأولى لـ "رؤية 2030" شهدت تغييرات وإصلاحات اقتصادية هائلة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1447 (2026م)، أن 85% نسبة المبادرات التي أنجزت أو تسير وفق الخطة المحددة.
وأوضح أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن 299 مؤشرا من مؤشرات الرؤية تحقق بشكل كامل منها 257 تخطى المستهدف.
وأضاف وزير المالية أن نصل قبل 5 سنوات من 2030 إلى تحقيق 93% من مؤشرات الأداء هذا رقم مبهر.
وأشار إلى أن مرحلة عام 2025 هي مرحلة التنفيذ، شاهدنا زخمًا كبيرًا جدًا خلال الخمس سنوات الماضية، في حراك متسارع بين الحكومة والقطاع الخاص، بين الحكومة والمواطنين والمواطنات نتج عنه تنفيذ عديد من المبادرات والمشاريع والبرامج.
وبين أن المرحلة التالية ستبدأ من العام القادم، وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متابعًا: "نطمح بإذن الله لأن نحتفل معًا سنويًّا من هذا المنبر بإنجازات يحققها الوطن لمنفعة المواطن والمقيم والزائر".
رؤية 2030وزير الماليةمحمد الجدعانميزانية 2026قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية 2030 وزير المالية محمد الجدعان ميزانية 2026 من مؤشرات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو