حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يمضي بثبات وبخطى واثقة نحو مزيد من النمو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن اقتصاد دبي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمضي بثبات وبخطوات واثقة نحو المزيد من النمو وفق ما أكدته نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.
وأشاد سموّه بالنمو الذي حققته العديد من القطاعات الاقتصادية في دبي خلال تلك الفترة، ودلالات ذلك في استمرار الجاذبية الاقتصادية لإمارة دبي وتطورها بما ينعكس على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وقال سمو ولي عهد دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمضي اقتصاد دبي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو.. والنمو الاقتصادي المتواصل يؤكد مدى التكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم».
أخبار ذات صلةولفت سموّه إلى أن الحفاظ على معدلات النمو والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة يتطلّب مواصلة الجهود ومضافرتها وابتكار أطر جديدة تعين على تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وقال سموه: «مستمرون في تقديم ممكنات فعالة للأعمال. واستحداث مقومات جذب جديدة وفرص مستدامة للاستثمار.. وتوثيق شراكاتنا القائمة وبناء المزيد منها في مسيرة هدفها تعزيز المكانة الرائدة لدبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».
ويأتي نمو اقتصاد إمارة دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1 في المائة، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9 في المائة، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه إلى 4.4 في المائة وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 في المائة، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6 في المائة، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2 في المائة، إضافة إلى الصناعات التحويلية بنسبة 2.2 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة.
- سياسات مستدامة
وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعملاً بتوجيهات سموه، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل الأداء الاقتصادي لدبي التركيز على السياسات المستدامة والقوية ومبادرات الأعمال التي تم تحقيقها كجزء من استراتيجية التنمية للإمارة للمديين القريب والبعيد».
وأضاف: «تتضافر جهود القطاعين العام والخاص ضمن إطار موحّد لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ولا ينحصر تركيزنا على الحفاظ على الزخم الحالي فحسب، بل نركز أيضاً على تهيئة وتعزيز البيئة التي تمكّن الشركات من تحقيق التطور والازدهار. إننا ملتزمون بوضع أساس قوي للعقد المقبل لتعزيز مرونتنا ومكانتنا كمركز عالمي رائد ضمن المشهد الاقتصادي».
- تناغم وكفاءة
من جهته، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن المنظومة الاقتصادية الشاملة لدبي تعمل وفق أعلى مستويات التناغم والكفاءة مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومستندة إلى سلسلة من الإنجازات ورؤية مستقبلية ذات أبعاد عالمية تضع دبي في مصاف المدن الأكثر ديناميكية وتنافسية.. وبمقارنة الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بالفترة ذاتها في الأعوام السابقة، نجد أنه يأخذ مساراً تصاعدياً يبشّر بالمزيد من الريادة والتفوق لاقتصادنا الذي استطاع في السنوات الأخيرة اجتذاب المزيد من المستثمرين الكبار ورواد الأعمال ولا سيما في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات الرقمية».
- مبادرات فعالة
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يعكس أداء اقتصاد دبي السياسات والمبادرات الفعالة التي قمنا بتنفيذها كجزء من خريطة الطريق للتنمية على المديين القريب والبعيد.. وهذه الاستراتيجية، المستمدة من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ليست مجرد خطة، ولكنها في تحول مستمر إلى إنجازات واقع ملموس». وأضاف: «نتطلع في العام 2024 إلى ترسيخ مكانة دبي كخيار استراتيجي لدى صناع القرار في مختلف مجالات الأعمال في العالم.. هدفنا أن تكون دبي في طليعة الابتكار الاقتصادي ومركزاً للاستثمار الدولي، كما نعمل على الاستفادة من مكانتنا الفريدة لتقديم فرص لا مثيل لها للمستثمرين والسوق العالمي».
- أفضل الفرص
بدوره، أشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية الأرقام الصادرة حول اقتصاد دبي، قائلاً: «تمثل الأرقام والبيانات مرآة صادقة للواقع الاقتصادي لأي مدينة أو بلد. وما نشهده من بيانات حول أداء دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 يسهم في جذب المستثمرين الباحثين عن مستقبل أفضل في بيئة اقتصادية تواكب التطور، وتهيئ أفضل الفرص لبناء قصص نجاح ملهمة وجاذبة».
- الإقامة والطعام
وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 11.1 في المائة، الأمر الذي يعكس التجارب السياحية المتطورة التي توفرها دبي لزوارها وما تمتلكه من مقومات ومرافق مميزة.. وبلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما قيمته 11.1 مليار درهم.. ويعزز هذا الأداء موقع دبي كواحدة من أهم المراكز العالمية في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والزوار الدوليين من شتى أنحاء العالم.
- النقل والتخزين
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت قيمة قطاع النقل والتخزين في دبي 38.7 مليار درهم، لترتفع في الفترة ذاتها من العام 2023 إلى نحو 42.9 مليار درهم، محققةً نسبة نمو قدرها 10.9 في المائة، تأكيداً على مدى تطور القطاع اللوجستي المستند إلى بنية تحتية متطورة ونشاط اقتصادي رفيع الأداء.
- المعلومات والاتصالات
ويمثل هذا النشاط عصب التطور في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى، وهو الأرضية التي تقوم عليها مبادرات التحوّل الرقمي والاستثمارات في مجال اقتصاد المعرفة والمجالات العلمية المختلفة.. وبينما كانت قيمة هذا النشاط حوالي 14.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فقد ارتفعت إلى 15 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، محققة نمواً يعادل 4.4 في المائة.
- الأنشطة العقارية
وحققت الأنشطة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من 2022 قيمه مضافة بلغت 25.8 مليار درهم، لتنمو هذه القيمة إلى 26.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، ما يعني نمواً بنسبة 4.0 في المائة، ما يعكس حجم الإقبال على المشاريع العقارية لأغراض السكن أو الاستثمار في مختلف مناطق دبي.
- الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
بلغت قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 36.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022، لترتفع إلى 37.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 2.7 في المائة، الأمر الذي يعبّر عن المسار المتصاعد لمكانة دبي كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم.
- التعليم
بلغت القيمة المضافة لأنشطة التعليم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 نحو 5.7 مليار درهم، لترتفع إلى 5.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023 محققة نسبة نمو قدرها 2.6 في المائة.. ويعد قطاع التعليم من الأنشطة الحيوية التي يُقاس بها مدى تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي عموماً.
- الصناعات التحويلية
ويُعد النمو في الصناعات التحويلية تجسيداً للتوجّه نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة، وقد كانت قيمة الصناعات التحويلية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 نحو 26.8 مليار درهم لترتفع في الفترة ذاتها من العام 2023 إلى 27.4 مليار درهم محققة نمواً قدره 2.2 في المائة.
- الكهرباء والمياه
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، شهد نشاط الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نمواً بنسبة 2.2 في المائة، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 10.9 مليار درهم مقارنة بـ10.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2022.. ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على الخدمات المقدمة في هذا النشاط.
- نسب متفاوتة
وشهدت العديد من الأنشطة نسب نمو متفاوتة كما توضح أرقام مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومن هذه الأنشطة: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة، ونشاط التشييد بنسبة 1.6 في المائة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 في المائة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد محمد بن راشد دبي فی الأشهر التسعة الأولى من محمد بن راشد آل مکتوم من العام 2022 اقتصاد دبی سمو الشیخ فی المائة العدید من نسبة نمو بنسبة 2 بنسبة 1 عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة %20 لتصل إلى 3.82 مليار درهم، مقارنة مع 3.18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية قي أبوظبي استقبلت نحو 2.43 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.41 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل، بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم توزعت بين 408 ملايين درهم للغرف، و224 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم إيرادات أخرى.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 5 أشهر نحو 81%.
وخلال شهر مايو، استقبلت فنادق أبوظبي 481 ألف نزيل مقارنة مع 471.8 ألف نزيل في مايو من العام الماضي، في حين سجل مايو من العام الجاري 682 مليون درهم في الإيرادات مقارنة مع 566.5 مليون درهم في مايو من العام الماضي، وسجلت الفنادق أكثر من 1.34 مليون ليلة في عدد ليالي الإقامة في مايو من العام الجاري، في وقت حققت متوسط إشغال بواقع 80%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى مايو الماضي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية.
وحول أهم الأسواق المصدرة لنزلاء الفنادق بأبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بواقع 155 ألف نزيل، يليهم الأوروبيون بواقع 112 ألف نزيل، ثم السوق المحلي بـ88 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي 31 ألف نزيل خلال مايو، و52 ألف نزيل من الدول العربية الأخرى، و25 ألف نزيل من أميركا الشمالية والجنوبية و8 آلاف من أفريقيا ما عدا الدول العربية، والباقي نزلاء من دول أخرى.
وبحسب تقديرات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الجاري لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.