وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدون مركز السيطرة الموحد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وسرعة الانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات لافتاً إلي أنه تم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع السادة المحافظين وإدارة الاشارة بالقوات المسلحة الانتهاء من تجهيز ٢٠ مركزاً بالمحافظات، ويتبقى ٧ مراكز مخطط الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير التنمية المحلية: يتم من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وبحيث تكون هذه المراكز الفرعية على اتصال دائم بالمركز الرئيسي للشبكة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء هشام آمنة على سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية ، لافتا إلي أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.
ومن جانبه قال اللواء/ محمد الشريف أن إنشاء مركز السيطرة الموحد يأتي في إطار المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030.
وأكد محافظ الإسكندرية أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ، واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي مؤكدًا أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار/ ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء/ لواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وم. إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس/ أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ. ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للطوارئ والسلامة العامة التنمیة المحلیة مرکز السیطرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية