"قوى عاملة النواب": رسائل السيسي لإثيوبيا واضحة.. وأمن مصر القومي وأشقائها خط أحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شددت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا خلال لقاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قائلة: “إنها قوية للغاية ورسالة واضحة لاثيوبيا حول تحركاتها في الصومال خلال الفترة الأخيرة”.
وقالت التمامى ،في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس السيسي قوية للغاية، وتؤكد أنه لا يمكن المساس بأشقاء مصر وتحديدا الصومال، أو تهديد أراضيها.
وواصلت عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أهمية تصريحات الرئيس الواضحة في هذا الشأن وتأكيده، على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، لافتة إلى أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شئ آخر.
وشددت التمامى على ما قاله الرئيس السيسي بوضوح خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الصومالي: "رسالتى لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا، يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أطر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك". وهى تصريحات لا تحتاج لتفسير حول موقف مصر وثوابتها".
واختتمت ،بما قاله الرئيس السيسي، للرئيس الصومالي، أن الصومال لها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مشددا "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة بمجلس النواب النائبة ولاء التمامي أمن مصر القومي تصريحات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدينية تقرر تقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري.
وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية المتكاملة.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية أصبحت الجهة المخولة رسميًا بإصدار الفتاوى، مع وضع إطار واضح يميّز بين الفتاوى العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع، والفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، مع تحديد الجهات المختصة بكل نوع لضمان الدقة والانضباط.