الحوار الوطنى فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المعيشية للمواطن المصرى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
«البدرى» يطالب بتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى
«ممدوح»: وضع المجالس المحلية على رأس المناقشات
«الباز»: ضرورة بحث الاستفادة من الوجود المصرى ضمن مجموعة بريكس
أكد عدد من الخبراء أن النسخة الثانية من الحوار الوطنى ستشهد حالة من الزخم الكبير، مشيرين إلى أن هناك عدداً من الملفات والموضوعات المهمة التى تنتظر انطلاق النسخة المقبلة من الحوار، ما بين تشريعات وقوانين وتوجيهات وأزمات تبحث عن حلول وتوافق فى الآراء بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، على رأسها ملف المجالس المحلية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وبحث ملف النقابات الأهلية والعمل الأهلى وتمكين الشباب، وتعزيز الإصلاح الاقتصادى، ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار وبحث سبل تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الثانية للحوار الوطنى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية من مختلف الاتجاهات، وفى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، وما بها من أزمات فى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة أن يكون تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين سبل معيشتهم على رأس أولويات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية.
وأضاف فى تصريحات لـ«الوفد» أن الأحداث العالمية المتلاحقة تسببت فى أزمات اقتصادية لم يكن أياً من الاقتصادات المتقدمة بمنأى عنها، حيث ألقت بظلالها على كل دول العالم، وفى القلب منها مصر، مشيراً إلى أن طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية الجديدة فى الحوار الوطنى يعول عليها الخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح أن هناك عدداً من الملفات التى ينتظر غلقها لإنهائها، خاصة بعد حالة الثراء السياسى والحراك التى أحدثها الحوار الوطنى، حرصاً على الحفاظ على حالة المناخ العام المفتوح الحالية، لعل أبرزها بحث سبل تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وإقرار قانون المحليات تمهيداً لإجراء انتخاباتها وقيامها بدورها الرقابى.
وشدد البدرى على النهوض بمجال الصحة وتوفير خدمات صحية جيدة تليق بالمواطن المصرى فى مختلف المستشفيات، فضلاً عن تحسين سبل معيشة الأطباء لمواجهة عزوفهم عن العمل وسفرهم إلى الخارج، بالإضافة إلى مناقشة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من حيث الأداء وبشكل موضوعى وعلى أسس طبية واقتصادية سليمة قبل الدخول فى محافظات المرحلة الثانية التى أصبحت قريبة جداً.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطنى الذى أطلقته القيادة السياسية المصرية يمثل فرصة تاريخية لمناقشة القضايا التى تمس حياة المواطن المصرى، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هناك عدداً من الملفات التى يجب طرحها للنقاش على مائدة الحوار الوطنى فى جلساته فى المرحلة المقبلة خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى بشكل كبير، والوصول لمكتسبات مهمة تضمن بشكل كبير مشاركة أوسع فى المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة أن تتضمن مناقشات المحور الاقتصادى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ووضع الحلول المناسبة لها، مثل: التضخم، وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والاستثمار الخاص بالإضافة إلى العجز الكبير وانهيار القيمة الشرائية للجنيه المصرى بشكل واضح أمام كل العملات الأجنبية.
كما شدد على ضرورة أن يتضمن مناقشة تطوير المنظومة التعليمية فى مصر، وتحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المعلمين، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع والتحول تجاه التعليم التكنولوجى والتطبيقى وعدم الاكتفاء بنظم التعليم التقليدية.
وأكد ممدوح أهمية طرح مناقشات عن تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، وتحسين بيئة المستشفيات والمراكز الصحية والتوسع فى المحافظات التى يجرى بها نظام التأمين الصحى الشامل، ومناقشات حول آليات حماية البيئة المصرية، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.
وطالب ممدوح بأهمية طرح إجراء انتخابات المجالس المحلية، وخروج تشريع يضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة نظراً لأهميتها فى تحقيق عدد من الأهداف، منها: تعزيز المشاركة الشعبية فى الحكم المحلى، حيث تعد المجالس المحلية حلقة وصل بين المواطن والحكومة، وتمنح المواطنين الفرصة للمشاركة فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم اليومية.
وشدد رئيس مجلس الشباب المصرى على ضرورة وضع ملف العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية على مائدة الحوار، حيث تعمل المجالس المحلية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، لافتاً إلى أن المجالس المحلية تلعب دوراً مهماً فى جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وعدم وجودها منذ أكثر من ١٥ عاماً، أدى إلى تعطيل دورها الحيوى فى تحقيق هذه الأهداف، مطالباً بضرورة الإسراع فى إصدار قانون ينظم انتخابات المجالس المحلية، ويضمن إجراءها فى أقرب وقت ممكن.
وقال المهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية فى استكمال الحوار والحفاظ على حالة الزخم والثراء التى حققها الحوار فى مرحلته الأولى.
وأكد فى تصريحات لـ«الوفد» أن التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية، تتطلب مناقشة فورية وسريعة فى المرحلة الثانية للحوار الوطنى، بالإضافة إلى ضرورة وجود حلول جذرية لخفض نسبة التضخم، فضلاً عن ضرورة بحث الاستفادة من الوجود المصرى ضمن مجموعة بريكس فى توفير سيولة دولارية، مثمناً طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة على الحوار الوطنى، بما يسهم فى تنفيذها على أرض الواقع.
وشدد الباز على أن تطرق المرحلة الثانية للحوار الوطنى إلى الأزمات الإقليمية الراهنة التى تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد الوطنى، وتهديداً للأمن القومى المصرى، الأمر الذى يتطلب وضعها فى الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لمدى تأثيرها على مصر وآليات التعامل معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد من الخبراء ستشهد حالة الموضوعات المهمة أعباء المجالس المحلیة المرحلة الثانیة الحوار الوطنى على ضرورة أن هناک
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى مجالات الاستشارات البيئية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وذلك فى مجالات الاستشارات البيئية وإدارة المخلفات "تدوير وإعدام آمن وقانونى"، حيث قام بالتوقيع كل من الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون القائم مع الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بدور عظيم فى مجالات عديدة بدعم من وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتى إدراكًا للدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات والنفايات وتقديم الدعم الفنى والاستشارى والرقابى لضمان الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه إيمانا بالدور الهام الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري، فى خدمة المجتمع فى كافة المجالات والتعامل مع الأزمات والكوارث، وما ينتج عن أنشطته المختلفة من أنواع متباينة من المخلفات خاصة المخلفات الطبية، الأمر الذى يتطلب معه إدارة سليمة وآمنة ومستدامة، وبناء منظومة متكاملة للمخلفات وصولًا للتربح منها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن المذكرة الموقعة ستجنى ثمارها الأجيال القادمة، مشيدة بالدور الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره الجهاز المساند للدولة في أوقات الإغاثة، كما أنه آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي دعم عناصر الهلال الأحمر المصري بالتدريب اللازم في إطار منظومة تدوير المخلفات بطرق آمنة وهو الثمرة الأولى فى التعاون المشترك مع وزارة البيئة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك عن طريق التقارير الرقمية عن الإنجازات التى تتم وفقًا للبروتوكول الموقع .
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على الإشادة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتمثيلها المشرف لمصر دوليًا خاصة في مؤتمر COP27 وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأكدت وزيرتا البيئة والتضامن الاجتماعي أن مذكرة التعاون تهدف إلى ضمان الإدارة السليمة والآمنة والقانونية لكافة أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطة الهلال الأحمر المصرى فى كافة فروعه ومنشآته ومواقعه، وفقًا لأحكام القوانين والتشريعات البيئية المصرية، وتعزيز قدراته فى مجالات الفصل من المنبع، وتصنيف المخلفات، والتعامل الآمن معها، تمهيدًا لتدويرها أو التخلص الآمن منها، والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية لجهاز شئون البيئة فى تقييم الأثر البيئى المحتمل لأنشطة الهلال الأحمر المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة، فضلًا عن تيسير سبل تدوير المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطته، وتوجيهها إلى الجهات المرخص لها بالتدوير وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية، وضمان التخلص الآمن والقانوني من المخلفات غير القابلة للتدوير، وخاصة المخلفات الخطرة، وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، وبالتعاون مع الجهات المرخص لها بذلك، إضافة إلى نشر الوعي البيئي بين عاملي ومتطوعي الجمعية فيما يتعلق بالإدارة السليمة للمخلفات.
ووفقا لبنود مذكرة التعاون المشترك يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم الخدمات والدعم الفنى والرقابي لجمعية الهلال الأحمر المصري فى مجال الاستشارات البيئية من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بتحديد وتصنيف أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطته المختلفة (مكاتب إدارية، مخازن، عيادات متنقلة، أنشطة الإغاثة، إلخ)، وتقديم المشورة الفنية حول أفضل الممارسات فى التعامل مع المخلفات المختلفة (جمع، فصل من المنبع، تخزين آمن)، والمساعدة فى فهم وتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الواردة فى القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم المشورة حول المتطلبات البيئية لأى مشروعات مستقبلية للجمعية قد تنطوى على إنتاج أو إدارة كميات كبيرة من المخلفات.
وفى مجال تدوير المخلفات، يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على تحديد أنواع المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطة الجمعية، وتقديم قائمة بالكيانات والمنشآت المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتلقى وتدوير هذه الأنواع من المخلفات، وتقديم المشورة الفنية حول كيفية تجهيز المخلفات (فرز، ضغط) لتسهيل عملية التدوير ونقلها إلى المنشآت المرخص لها، إضافة إلى المساعدة فى التنسيق بين الجمعية والجهات المرخص لها بالتدوير، كما يقوم الجهاز فى مجال الإعدام الآمن والقانونى للمخلفات (خاصة الخطرة)، بتحديد وتصنيف المخلفات التى تتطلب التخلص النهائى الآمن والقانوني، وخاصة المخلفات الخطرة مثل: المخلفات الطبية إن وجدت، أو أى مخلفات كيميائية أو إلكترونية خطرة، وتوجيه الجمعية إلى الجهات والمنشآت المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتلقى ومعالجة أو إعدام هذه الأنواع من المخلفات بطرق آمنة وقانونية مثل المحارق الآمنة أو المدافن الصحية الهندسية المعتمدة للمخلفات الخطرة، فضلًا عن تقديم المشورة الفنية حول الاشتراطات الواجب توافرها فى عملية نقل وتداول المخلفات الخطرة حتى وصولها إلى أماكن التخلص النهائى المرخص لها، ومتابعة وإحكام عملية التخلص النهائي من المخلفات الخطرة للتأكد من أنها تتم وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية.
ووفقًا لمذكرة التعاون المشترك، يلتزم الهلال الأحمر المصري بتحديد وتجميع المخلفات الناتجة عن أنشطته فى كافة مواقعه ومنشآته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حول أنواع وكميات المخلفات الناتجة لتسهيل عملية تقديم الاستشارات والدعم الفنى، إضافة إلى تطبيق التوصيات والإرشادات الفنية التي يقدمها الجهاز، والتعامل مع الكيانات والمنشآت المرخص لها والمعتمدة من قبل الجهات المختصة، والتى يتم توجيه الهلال الأحمر إليها فيما يتعلق بعمليات تدوير أو نقل أو إعدام المخلفات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح