أمين الفتوى يجيب عن سؤال متصلة حول من يرث شقيقتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من متصلة، قالت إن أختها توفت وتركت 4 شقيقات، وأنهن كن اشترين للمتوفاة شقة في حياتها وأعطوها إياها على سبيل الهدية، فهل يرثن في الشقة وتدخل فيها العصبيات من بنت وابن عم، أم ترد الشقة لهن؟ ليجيب الشيخ علي فخر: «لا يجوز لهن تملكها لأنها صارت تركة وميراث توزع وفقاً لأحكام الشرع».
وأضاف «فخر»، بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الشقة أصبحت وراثة لأنها مكتوبة باسم أختهن، فلا يجوز أن يملكوها وحدهن دون بقية الورثة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ما فعلته الشقيقات مع شقيقتهن من برها وشراء شقها لها حصلن به على ثواب كبير من الله سبحانه وتعالى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام الميراث المواريث صلة الرحم الميراث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية