شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين في بروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على إفطار عمل تم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله، حيث استهل وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهاً متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية. وقد أشاد سامح شكري بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين، منوهاً إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣ يناير الجاري.
وذكر السفير أبو زيد، أن الوزير شكري قدم شرحاً مستفيضاً للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية هامة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحاً التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات. وأكد شكري علي أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معرباً عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معرباً عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن المناقشات بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين تناولت بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي حرص الوزير شكري على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بالإضافة إلى جهود مكافحة الارهاب التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار رئاستهما المشتركة للمنتدي العالمي لمكافحة الارهاب.
هذا، وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى حرص المسئولين الأوروبيين في مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتي المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير. كما أكد المسئولون الأوروبيون على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة.
وقد حرص المسئولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى ما تناوله إفطار العمل من حوار مستفيض وصريح حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الموقف المصري تجاه هذه القضايا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین مصر والاتحاد الأوروبی بین الجانبین أبو زید فی مصر
إقرأ أيضاً:
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
من المعلومات المضللة والتنمّر الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، يتضاعف القلق في أوروبا من تزايد انتشار المحتوى الرقمي الضار بالأطفال. ولمواجهة هذا الواقع، تقدّمت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا بمقترح من أجل تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، والحد من وصولهم غير المنضبط إلى هذه التطبيقات. اعلان
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
تحديد "سن الرشد الرقمي"يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
Relatedدراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهفرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحةكذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
تحقيقات أوروبية جاريةيجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس