بعد غدٍ انطلاق أعمال منتدى عمان الأول للسياحة الصحراوية ببدية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنطلق برمال بدية الذهبية بمحافظة شمال الشرقية بعد غدٍ أعمال منتدى عمان الأول للسياحة الصحراوية، الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية، وذلك تعزيزا للحراك الاقتصادي وتنشيطا للسياحة الصحراوية بالمحافظة وعموم محافظات سلطنة عمان.
يرعى انطلاقة المنتدى بمنتجع جوهرة بدية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين بقطاعي الاستثمار والسياحة ومسؤولي شركات السفر والسياحة والمخيمات الصحراوية وأصحاب المشاريع المرتبطة بالموسم الشتوي الصحراوي وشخصيات إعلامية بارزة من سلطنة عمان.
وأكد الشيخ صلاح بن سالم الحجري، رئيس لجنة السياحة بفرع الغرفة بشمال الشرقية على أهمية هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه ويقام من أجل بناء شراكات حقيقية مع رجال الأعمال وأصحاب الشأن بالسياحة للاستفادة من المقومات السياحية التي تشتهر بها السياحة الصحراوية في سلطنة عمان وخاصة رمال الشرقية التي تعد بيئة واعدة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بموارد تتم الاستفادة منها من قبل الشباب العماني خلال الفترة القادمة.
وأضاف الحجري: يأتي المنتدى في نسخته الأولى بتنفيذ من شركة ميدان الأفكار لتنظيم الفعاليات، والذي سيعمل على إبراز المقومات السياحية والإرث الحضاري والتاريخي وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها صحراء عمان وأهميتها كنقطة جذب سياحية للسياح محليا ومن مختلف دول العالم؛ إذ يتميز المنتدى بحضور وفد سعودي كبير يضم 60 رائد عمل من غرفة تجارة وصناعة الرياض يمثلون مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية؛ بهدف الاطلاع على المقومات السياحية في الصحراء العمانية، وعقد شراكات استثمارية مشتركة مع نظرائهم في سلطنة عمان.
وتتناول جلسات عمل المنتدى محاور عدة من بينها ورقة عمل لغرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان "الفرص الاستثمارية في السياحة الصحراوية"، وورقة عمل من وزارة التراث والسياحة بعنوان "التشريعات والقوانين في السياحة الصحراوية"، وورقة عمل عن واقع السياحة الصحراوية وبُعدَيها الثقافي والاجتماعي يقدمها عميد كلية عمان للسياحة ودور الإعلام الجديد في الترويج السياحي.
ويتضمن المنتدى توقيع اتفاقيات وشراكات تعاون مع الشركات المختصة بالترويج والتسويق السياحي والفندقي، إضافة إلى استعراض تجارب سياحية رائدة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات المحلية في مجال تفعيل السياحة الصحراوية بشمال الشرقية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاحة الصحراویة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام