وزير السياحة: المملكة تستهدف 150 مليون زائر بحلول 2030
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إنّ المملكة تطمح عبر المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، إذ يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت 4.
وأوضح أن توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم.
وأشار إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، إذ ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.
ولفت الوزير إلى إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير السياحة منتدى مستقبل العقار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة