بوريل: الاتحاد الأوروبي زود كييف بأسلحة قيمتها 30 مليار يورو ودرب 40 ألف جندي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد زود كييف بذخيرة وأسلحة بقيمة 30 مليار يورو، كما قام بتدريب ما يقرب من 40 ألف جندي أوكراني.
وأوضح بوريل في مقال نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعما اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا غير مسبوق، وزود أوكرانيا بما يقرب من 30 مليار يورو من الذخيرة والأسلحة وقام بتدريب ما يقرب من 40 ألف جندي أوكراني على أراضي الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز "وحدة شمال الأطلسي".
واعترف بوريل قائلا: "مع ذلك، كنا في كثير من الأحيان بطيئين للغاية في توريد الأسلحة اللازمة إلى أوكرانيا ولم نتحرك إلا عندما بدا أن روسيا يمكن أن تتقدم".
وقال: "إننا نحتاج إلى نقلة نوعية: يجب أن ننتقل من مجرد دعم أوكرانيا إلى تقديم كل ما تحتاجه لتحقيق النصر".
وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إدخال تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي نصت على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا.
واقترحت هنغاريا تقديم المساعدة المالية لكييف بشكل تدريجي، وعلى أساس سنوي، مع فرض رقابة صارمة على إنفاق الأموال.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية