«عمومية عربي الدراجات» تعتمد استمرار مجلس الإدارة الحالي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أبوظبي (وام)
قررت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للدراجات، اعتماد استمرار مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، بعد انتهاء دورته، وذلك حتى الموعد المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية المقررة لانتخاب المجلس الجديد للدورة القادمة 2024 - 2028، مطلع سبتمبر المقبل بسلطنة عُمان.
كما قررت الجمعية الموافقة على استحداث منصب نائبة للرئيس في الدورات القادمة، بعد تقديم هذا الاقتراح في الاجتماع السابق لمجلس إدارة الاتحاد العربي خلال أبريل الماضي في الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الليلة الماضية عبر تقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وباسل الشاعر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات العربية.
وتحدث الشيخ فيصل بن حميد القاسمي في بداية الاجتماع عن الجهود التي يضطلع بها الاتحاد العربي لتطوير اللعبة، والتعاون الإيجابي من جميع الاتحادات العربية في تنظيم البطولات، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، وأثرها الملموس في تطور اللعبة عربياً، وأهمية متابعة هذه الجهود في الفترة المقبلة.
وأثنى باسل الشاعر على الأنشطة والفعاليات المستمرة للاتحاد العربي عبر تنظيم البطولات، وتطوير اللعبة على المستوى العربي، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول بها إلى أفضل المستويات عالمياً.
بدوره، أكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أهمية مصادقة الاجتماع على قراري تمديد عمل مجلس الإدارة الحالي، إلى حين عقد الجمعية العمومية الانتخابية، واعتماد منصب نائبة للرئيس في الدورات المقبلة، بما يعزز حضور المرأة في عمل الاتحاد، تقديراً لدورها المحوري في المجتمع، وأهمية هذا الدور ضمن منظومة العمل بالاتحاد العربي.
وأشار إلى أن عملية الانتخابات ستجري في سبتمبر المقبل، وفق الآلية التي حددها النظام الأساسي للاتحاد بطريقة شفافة، بالإضافة إلى فتح باب الترشح والتقدم للمناصب المقررة، وإعلان الاتحادات العربية بهذه الخطوات، والأسماء المرشحة، قبل انطلاق العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة عمان الدراجات الاتحاد العربي للدراجات
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!