اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة وليد اللافي، اليوم الأحد، سفيري تونس والجزائر، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، والذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
وبحسب بيان «منصة حكومتنا» التي يشرف عليها اللافي، فإنه أشاد خلال اللقاءين، بالمواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار الجوار الإقليمي، بما يعزز فرص دعم المسار السياسي الليبي، علي حد تعبيره.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
ولفت اللافي، إلى ضرورة التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها على أسس القانون والشرعية.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.