لماذا أحمد الدجوي قُتل؟.. عمرو الدجوي يثير الجدل من جديد
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أثار عمرو الدجوي، شقيق الدكتور أحمد الدجوي الذي توفي الأيام الماضية، جدلا كبيرا بسبب منشور له عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، كشف من خلاله أن هناك أسباب تُثبت أن شقيقه الراحل أحمد الدجوي قُتل، ولم ينهي حياته بسبب أزمة نفسية بعد العثور على جثته وهو مصابا بطلق ناري في رأسه داخل مسكنه في أكتوبر.
وكتب عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، في منشوره: «لماذا أحمد الدجوي قُتل؟»، كاشفا مجموع من الأسباب التي توضح أن شقيقه لم ينتحر كالتالي:
1.
2. ثبت بالمعاينة وجود بارود على اليد اليسرى، رغم أن المجني عليه لم يكن أعسر، وبالتالي يستحيل ان يستخدم يده اليمنى ويُقدم على الانتحار باستخدام يده اليسرى.
3. ثبت كذلك وجود آثار بارود على اليد اليمنى، مما يثير الشبهة بوجود طرف ثالث ويُعزز احتمال أن الوفاة جنائية.
4. ثبت من المعاينة وجود ثلاثة فوارغ طلقات نارية بمسرح الحادث، وهو ما ينفي بشكل قاطع أن الوفاة ناتجة عن انتحار، إذ أن الانتحار لا يتم عادةً باستخدام أكثر من طلقة واحدة.
5. ثبت من معاينة الجثة وجود كدمات وتورم شديد في اليد اليسرى فقط، مما يشير إلى أن الجانب الأيسر من الرأس هو الذي تأثر بالإصابة النارية، وهو ما لا يتطابق مع استخدام اليد اليسرى في إطلاق النار، خصوصًا أن المجني عليه أيمن (يستخدم يده اليمنى).
6. ثبت من المعاينة أن القتيل كان بكامل هيئته وملابسه الرسمية، إذ كان يستعد لاجتماع هام، وهو ما يتنافى مع فكرة الانتحار.
7. لم يثبت أن المجني عليه كان يعاني من أي أعراض أو سلوكيات غير طبيعية في الفترة التي سبقت الوفاة، مما ينفي فرضية الانتحار لأسباب نفسية.
8. ثبت أن الوفاة حدثت في الفترة ما بين الساعة الواحدة والنصف والثالثة عصرًا.
9. وُجدت غرفة “الدريسنج” مغلقة من الداخل، وهو ما لا يتماشى مع فرضية الانتحار، خاصة وأن المنزل لم يكن به سوى الخادمة وابنته في غرفة منفصلة، فلا توجد حاجة لغلق الباب من الداخل.
10. مسافة إطلاق العيار الناري كانت ما بين 20 إلى 50 سم، وهي مسافة لا تتوافق مع طبيعة حوادث الانتحار التي تكون الطلقة فيها من مسافة ملاصقة أو قريبة جدًا.
11. الطلقة النارية كانت داخلة من الفم وخرجت من منتصف الرأس تقريبًا، وهو أسلوب غير معتاد في حالات الانتحار.
12. وأخيرًا، تبين من نتائج تحليل العينة الحشوية المأخوذة من الجثة أنها تحتوي على آثار مهدئ ومنظم لضربات القلب، دون وجود أي آثار لعلاج نفسي، مما ينفي وجود اضطراب نفسي قد يؤدي إلى الانتحار.
13. ملاحظة القتيل بوجود سيارة تلاحقه بليله سابقة على الوفاة.
14. إبلاغه بتهديد من الخصوم بوجود دم بينهما.
15. سماع أحد الجيران صوت مشاجرة من منزل القتيل رغم انه لم يكن لديه أحد بالمنزل.
16. اختفاء حقيبة يد القتيل وبداخلها وموبايلاته.
17. اختفاء اللاب توب الخاص بيه.
18.وجود أعطال متكررة بجهاز ال دي ڤي ار في الفترة الأخيرة.
19. ممارسة القتيل للرياضة في الفترة السابقة على قتله.
20. كان لديه موعد في نفس يوم قتله مع بعض الشخصيات المتدخلة للصلح.
21. لاحظت زوجته وجود كمية كبيره من أدوية مخدرة مصرية المنشأ في مكان الجريمة مع العلم ان أحمد لم يفتح شنطة السفر ولا يشتري أدويه مصرية لكثرة سفره.
اقرأ أيضاًجهات التحقيق تستمع لأقوال ابنة أحمد الدجوي في واقعة وفاته
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
موعد استئناف حفيد نوال الدجوي بعد رفض قضية الحجر على أموالها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحفاد نوال الدجوي أحمد الدجوي انتحار أحمد الدجوي عمرو الدجوي نوال الدجوي وفاة أحمد الدجوي عمرو الدجوی أحمد الدجوی فی الفترة وهو ما
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية