وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: على العقوبات
إقرأ أيضاً:
إيران تطالب بـضمانات أميركية بشأن رفع العقوبات
حثت إيران الولايات المتحدة اليوم على تقديم "ضمانات" بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد"، في أعقاب اقتراح أميركي بشأن اتفاق نووي محتمل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران: "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفا "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة".
وقال بقائي، إن أي نص يتضمن "مطالب متطرفة ومرتفعة السقف ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني" لن يحظى بالتأكيد برد إيجابي من جانب إيران.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاثنين عن بقائي قوله في مؤتمره الصحفي إن "خطوط إيران الحمراء ستكون أساس الرد على المقترح الأميركي".
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أول أمس السبت أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل "اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله".
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.
وأجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.
وتأتي تصريحات بقائي بعد يوم من تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، أي ما يقارب نسبة 90% اللازمة لصنع أسلحة نووية.
إعلانورفضت طهران نتائج التقرير واتهمت في بيان الوكالة الذرية بـ"الاستناد إلى مصادر معلومات مضللة وتفتقر إلى الصدقية قدمها النظام الصهيوني".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي اليوم أن "هذه الأساليب التي يتبعها الغرب والوكالة لن تنجح بالتأكيد.. من الخطأ اعتماد نفس الأسلوب الذي لم ينجح من قبل".
ورأى أن "بعض الدول الغربية استغلت منذ فترة طويلة المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق أهدافها السياسية. وقد أصبح هذا تقليدا سلبيا غير مرغوب به على مدى العقدين الماضيين، وهو بطبيعة الحال لا يقتصر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط".
وأضاف بقائي أن "التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن محتوى متكررا إلى حد كبير، كما تم تضخيم بعض القضايا الفنية"، مؤكدا على أنه مما لا شك فيه أن "هذا التقرير تم إعداده تحت ضغوط من بعض البلدان".
وقال "إن ايران لا ترضى بأن تقوم الدول الغربية بالمساس بمصداقية ومكانة منظمة دولية بهذه الطريقة"، معتبرا أنه "ليس من المناسب أن تخضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الهيئة التي تشرف على الأنشطة النووية للدول، لمثل هذه الضغوط".
ومن المقرر أن يراجع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط إيران النووي في اجتماعه المقرر عقده في فيينا في التاسع من يونيو/حزيران.
من جهته دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مكالمة هاتفية أمس الأحد إلى عدم إتاحة الفرصة "لبعض الأطراف" لإساءة استخدام التقرير "لتحقيق أهدافها السياسية ضد إيران" .
جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، في إشارة منها إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدما حذرت الدول الثلاث من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد برنامج إيران النووي أمن القارة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!