الاقتصاد منتدى الاستثمار السعودي – التركي يبحث توسيع الشراكة الاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن منتدى الاستثمار السعودي – التركي يبحث توسيع الشراكة الاستثمارية، المناطق_واس انطلقت في جدة اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منتدى الاستثمار السعودي – التركي يبحث توسيع الشراكة الاستثمارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
انطلقت في جدة اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين؛ بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد معالي المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية على الشراكة الاقتصادية السعودية التركية التي تتمتع بإمكانات كبيرة، حيث تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ونوه معالي وزير الاستثمار بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.
من جهة أخرى، قال معالي وزير التجارة التركي: إن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً النظر إلى أن حجم الاستثمار في تركيا يعكس ملائمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
وجرى خلال أعمال المنتدى بحث تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، كما عقدت جلسات نقاش متخصصة تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك.
كما شهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام. تستهدف تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية