محكمة إسبانية تقضي بعدم شرعية إعادة قاصرين إلى المغرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الإسبانية بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال إعادة 1500 قاصر إلى المغرب في عام 2021.
واستعرضت المحكمة كيفية تعامل إسبانيا مع القاصرين في أعقاب عملية عبور حدودية جماعية في مايو، عندما عبر حوالي 12 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني، معظمهم عن طريق السباحة على مدار يومين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وفي حين أقرت المحكمة بأن الوضع يشكل "تحدياً غير عادي" لكل من إسبانيا والحكومة المحلية في سبتة، فقد قضت بأن السلطات الإسبانية تجاهلت تماماً متطلبات قانون الهجرة الإسباني والقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وبعد ثلاثة أشهر من التدفق الهائل للمهاجرين، بدأت السلطات الإسبانية في إعادة 1500 قاصر عبروا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا من المغرب في أغسطس.
ووفقا للمحكمة العليا، فإن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا كانت غير قانونية لأنها لم توفر إجراءات إدارية فردية، أو جلسات استماع للقاصرين، أو غيرها من الموارد المحددة في القانون.
وعلاوة على ذلك، أكدت أن حقوق القاصرين قد انتهكت لأن السلطات الإسبانية لم تقم بتقييم مصالحهم أو التحقق من ظروفهم الفردية قبل إعادتهم. ووجدت المحكمة أن هذا قد يعرضهم لخطر الأذى الجسدي أو النفسي الخطير.
ورفعت القضية نيابة عن ثمانية قاصرين مغاربة وكان محامون يمثلون إسبانيا وسبتة قد استأنفوا قرارات مماثلة سابقة أصدرتها محاكم أدنى درجة.
وبينما ركزت القضية على القاصرين، أضافت المحكمة العليا يوم الاثنين أن جميع عمليات الطرد الجماعي غير قانونية بموجب القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وفي مايو، بعد الاندفاع على الحدود الإسبانية، تم إرجاع معظم المهاجرين البالغين إلى المغرب في غضون أيام قليلة من الحادث.
وجاء المعبر الحدودي الجماعي خلال خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب وفي الشهر السابق، كانت إسبانيا تعالج سرا إبراهيم غالي، زعيم المجموعة التي تدعي السلطة على الصحراء الغربية، في أحد المستشفيات.
وبمجرد أن علمت السلطات المغربية بالأمر، غضبت وقالت إن إسبانيا ستواجه العواقب.
وبعد فترة وجيزة، ورد أن حرس الحدود المغاربة وقفوا جانباً بينما تدفق آلاف الأشخاص عبر الحدود في مايو.
ووصلت الغالبية العظمى منهم إلى الأراضي الإسبانية عن طريق السباحة إلى شاطئ قريب في سبتة.
وفي أعقاب الأزمة، وافقت الحكومة الإسبانية على دعم موقف المغرب بشأن استقلال الصحراء الغربية.
ومع ذلك، قضت المحكمة العليا الإسبانية بأن تصرفات المغرب لا تعفي السلطات الإسبانية من التزامها بالامتثال الكامل للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة إسبانية اسبانيا الصحراء الغربية السلطات الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» و«الاتحاد الصيني للمعاقين»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين، خلال زيارة رسمية لوفد من المؤسسة إلى مقر الاتحاد في العاصمة الصينية بكين، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات لخدمة أصحاب الهمم وتمكينهم.
وقَّع مذكرة التفاهم في مقر الاتحاد الصيني للمعاقين، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتشو تشانغ كوي، رئيس الاتحاد الصيني للمعاقين، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين، وأعضاء بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية وتقدير الجانبين للدور الحيوي الذي تؤدّيه مؤسسات رعاية أصحاب الهمم ودعمهم.
وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى توسيع مجالات التعاون بين المؤسسة والاتحاد، وتبادُل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والتأهيل والتوظيف والفنون والثقافة والرياضة والخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تنظيم زيارات متبادلة للمتخصصين والخبراء، لتبادُل أفضل الممارسات، وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال دعم أصحاب الهمم، والتعاون في تطوير الأبحاث والابتكارات المرتبطة بخدمات تلك الفئات وطرق تمكينهم، وتبادُل التقارير الدورية عن الأنشطة المشتركة، وتعزيز الأداء من خلال تقييم مستمر، ما يعود بالنفع على تطوير الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
وقال عبدالله الحميدان: «تجديد توقيع مذكرة التفاهم يعكس إيماننا العميق بأهمية العمل المشترك وتبادل المعرفة في مجال دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، علاقتنا مع الاتحاد الصيني للمعاقين علاقة استراتيجية، أثمرت مشروعات ناجحة، منها مشروع قاموس لغة الإشارة الإماراتي الصيني، والقاموس المشترك للغة الإشارة، الذي أُطلِق كأول قاموس ثنائي للغة الإشارة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بهدف تمكين فئة الصم من الجانبين من التواصل والتفاعل وتعزيز التفاهم الثقافي واللغوي».
وأكَّد أنَّ مؤسسة زايد العليا تتطلَّع، من خلال مذكرة التفاهم هذه، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون تواكب تطلُّعات قيادتنا الرشيدة، وتعزِّز من جودة حياة مختلف فئات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنَّ التعاون الدولي وتبادُل التجارب الناجحة يشكِّلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، لا سيما في ظلِّ التغيُّرات المتسارعة في تقنيات التأهيل والتوظيف والتمكين المجتمعي، وأوضح أنَّ المذكرة تفتح المجال أمام مبادرات مشتركة جديدة تستند إلى الابتكار والمعرفة المتبادلة، ما يعزِّز من استدامة برامجنا، ويعود بالفائدة المباشرة على أصحاب الهمم في البلدين. وقال تشو تشانغ كوي: «نثمِّن العلاقات المتميِّزة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونتطلَّع إلى تطويرها بما يحقِّق أهدافنا المشتركة في تقديم خدمات أكثر شمولاً وابتكاراً لأصحاب الهمم. لقد كان مشروع القاموس الثنائي من أبرز علامات هذا التعاون، ونتطلَّع إلى مزيدٍ من النجاحات في المستقبل».
وتواصل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، من خلال الاتفاقيات الدولية، تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية إمارة أبوظبي في خدمة أصحاب الهمم، وتسعى إلى مدِّ جسور التعاون وتبادُل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية متخصِّصة، لتنفيذ رؤيتها بالتمكين الشامل لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، ما يسهم في نقل المعرفة وتوطينها، وتعزيز الابتكار في الخدمات المخصَّصة لهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة