الحكومة: 7.6 مليار دولار حجم الصادرات لـ10 أشهر من عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الملك يؤكد أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 تكشف عن تحقيق الحكومة لعدد من المنجزات
اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد جلالته لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
اقرأ أيضاً : الملك: المياه أولوية وطنية ولا يمكن قبول أي تأخير في مشروع الناقل الوطني
ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.
فيما كشفت المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 عن تحقيق عدد من المنجزات على صعيد السير قدما في انجاز بنود الرؤية.
وجاء في الوثيقة التي وصلت رؤيا أن مؤشرات الأداء الإقتصادي أظهرت وجود نسبة نمو 2.7% حتى الربع الثالث من عام 2023 بمقارنة بنسبة نمو 2.5% عن نفس الفترة خلال عام 2022.
وتدفق 605 مليون دينار كإستثمار أجنبي مباشر حتى شهر 9 من عام 2023، إضافة إلى تسجيل 7.46 كقيمة للصادرات الكلية للـ10 أشهر الأولى من عام 2023، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%.
وبينت المؤشرات وجود عدد من المنجزات في مؤشرات الاستقرار المالي ومؤشرات الاستقرار النقدي والمؤشرات القطاعية، حيث انخفض العجز الأولي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، وسجل وجود 18 مليار دولار احتياطي عملات أجنبية تغطي حجم مستوردات لـ8 أشهر.
وتاليا المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية:المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي الملك عبد الله الثاني حكومة بشر الخصاونة الاستثمار المؤشرات المالیة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹