الحكومة: 7.6 مليار دولار حجم الصادرات لـ10 أشهر من عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الملك يؤكد أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 تكشف عن تحقيق الحكومة لعدد من المنجزات
اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد جلالته لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
اقرأ أيضاً : الملك: المياه أولوية وطنية ولا يمكن قبول أي تأخير في مشروع الناقل الوطني
ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.
فيما كشفت المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 عن تحقيق عدد من المنجزات على صعيد السير قدما في انجاز بنود الرؤية.
وجاء في الوثيقة التي وصلت رؤيا أن مؤشرات الأداء الإقتصادي أظهرت وجود نسبة نمو 2.7% حتى الربع الثالث من عام 2023 بمقارنة بنسبة نمو 2.5% عن نفس الفترة خلال عام 2022.
وتدفق 605 مليون دينار كإستثمار أجنبي مباشر حتى شهر 9 من عام 2023، إضافة إلى تسجيل 7.46 كقيمة للصادرات الكلية للـ10 أشهر الأولى من عام 2023، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%.
وبينت المؤشرات وجود عدد من المنجزات في مؤشرات الاستقرار المالي ومؤشرات الاستقرار النقدي والمؤشرات القطاعية، حيث انخفض العجز الأولي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، وسجل وجود 18 مليار دولار احتياطي عملات أجنبية تغطي حجم مستوردات لـ8 أشهر.
وتاليا المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية:المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي الملك عبد الله الثاني حكومة بشر الخصاونة الاستثمار المؤشرات المالیة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
قال الوزير، فى لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إننا نعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، وأن التسهيلات الضريبية والجمركية تعد أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار.
أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أننا حريصون على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، ونتطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي.