قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ الملف السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يشهد تطورا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بملف غزة والقضية الفلسطينية، والدور المحوري لمصر في التعامل مع هذه الأزمة يجعل من القاهرة شريكا مهما للاتحاد لأن أمن المتوسط والشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.

وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الانخراط المصري في التعامل مع الوضع في قطاع غزة وكذلك السودان وليبيا، ومؤخرا القرن الإفريقي، كلها موضوعات كانت محل نقاش مطول بين وزير خارجيتنا ونظرائه الأوروبيين، والأمر من القرائن التي تؤكد على جدوى وأهمية الارتقاء بالعلاقات بينهما.

وتابع المتحدث باسم «الخارجية»: «هناك رؤية متوافق عليها للاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وهي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض التهجير القسري، فيما أنَّ هناك تباين بين المواقف لبعض الدول، فالبعض مواقفه متقدمة في إطلاق مبادرة لمؤتمر دولي للسلام، كبلجيكا وأسبانيا».

واستطرد: «هناك اتفاق بين دول الاتحاد بالنسبة لما يحدث في غزة، على أنَّ مصر شريك استراتيجي يجب التنسيق معه والاستماع لرؤيته والتشاور معه بشأن التعامل مع الوضع، وتم استعراض كل أبعاد الموقف المصري تجاه القضية، اليوم، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وضرورة إيصالها والوضع المتأزم داخل القطاع وكيفية التعامل معه ومع المعوقات، والتأكيد على أنَّ وقف شامل لإطلاق النار هو الخطوة التي لابد من تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل لتنفيذها».

وكشف عن مشروعات جديدة ستُناقش غدا مع الاتحاد، بجانب اتفاق إطاري سيتم التوقيع عليه أيضاً، موضحاً أنَّ الاتفاق المزمع سيتناول التعاون في مجالات البحث العلمي والجامعات، وهي مجالات جديدة للتعاون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حرب غزة القضية الفلسطينية الأمن الأوروبي أزمة غزة التعامل مع

إقرأ أيضاً:

31 مايو.. محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب

تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية 31 مايو الجاري ، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ،مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".

وتبين من التحقيقات ، الي قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية ، في غضون الفترة من  2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية .

المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة, وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .

المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.

المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق ، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "  AED"  لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.

كانت  النيابة العامة أمرت  بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :

ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • العواصف الكاسرة وسيناريوهات الخراب.. قراءة فيما حدث وما سيأتي!
  • تعليق ناري من عدلي القيعي بعد قرار المحكمة الدولية بشأن مباراة القمة
  • دولة مأمونة للجوء.. الاتحاد الأوروبي: دعم مالي لمصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • الاتحاد الأوروبي يناقش مع اليمن تطورات الوضع في اليمن وتمرد مليشيا الحوثي على جهود السلام في لقاء دبلوماسي ببروكسل..
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر مؤهلة لإقامة المشروعات العالمية العملاقة
  • إبران تهاجم الدور الأوروبي في المفاوضات النووية وتحذر من تفعيل آلية الزناد
  • 31 مايو.. محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب
  • الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • سلطنة عمان ودورها المحوري في أمن الملاحة البحرية