مدبولي يستعرض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للتدريب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.
وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، من المخطط تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فداناً، ليضم 18 معهداً قومياً مُتخصصاً لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريراً، كي تصبح منبعاً لبحث علمي جاد ومثمر، وتدريب طبي متميز، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.
ولفت الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يشهد تنفيذ مبنىً مركزي، يضم: أقسام الطوارئ العامة، وعمليات الطوارئ، وغرف إقامة الطوارئ، وغرف العناية المركزة، ورعاية السكتة الدماغية، ومعامل تخصصية، وبنك الدم المركزي، ومركز الأشعة المجمعة، ومركز الحروق، كما سيتضمن المشروع مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلاً عن المعامل المركزية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.
وأضاف "عبد الغفار" أنه من المخطط ضمن نطاق هذا المشروع أيضاً إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، وتضم كليات: الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية طب أسنان، وكلية الصيدلة، ومركز الأبحاث، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذا مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي خالد عبد الغفار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.