تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرضت اثنينة التواصل التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص“.
وتحدث خلالها المستشار القانوني مدير إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص، عوض الحربي، والمستشار المعتمد بالموارد البشرية عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، شذى النفيسة، ومدير إدارة سياسات بيئة العمل في وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، مي العنقري، ومدير إدارة العمليات الرقابية والإسناد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، محمد المناسف، وأدار اللقاء المدير المعتمد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الناصري.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة "الاستنساخ البشري"السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائيوقالت: "هناك عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب على المنشأة الالتزام بها من أبرزها صيانة خصوصية الفرد وكرامته وضمان حريته الشخصية".
وبينت أن التعديات السلوكية تتضمن كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر من شأنه بث الخوف في نفس الشخص الآخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه، أو بما يملك أو بما له علاقة به.اتخاذ التدابير الوقائية بالمنشآتمن جهته أوضح عوض الحربي، أنه يجب على المنشآت أن تتخذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع وقوع التعديات السلوكية في العمل بما في ذلك توفير إجراءات لعقد اجتماعات العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة تضمن وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة.
كما أكد على وجوب وضع إجراءات تحفظ حق العامل المعتدى عليه خصوصاً بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، كما يجب توعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها.الممارسات الخاطئة بالعملفيما تحدثت شذى النفيسة، عن أهمية تجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي للوقوع في التعديات السلوكية في بيئة العمل ومنها التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، وجميع أشكال الاستغلال، والتستر أو المساعدة على الايذاء.
وعرفت التحرش بأنه كل قول وفعل ذات مدلول غير أخلاقي تصدر من شخص تجاه شخص آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من لقاء تعديات العمل - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
فيما تحدث محمد المناسف، عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في معالجة حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل من خلال استعراض حالات سابقة وتوضيح كيفية التعامل معها وفق النظام، وأوضح أن الوزارة تستقبل البلاغات المتعلقة بالتعديات السلوكية في بيئة العمل إلكترونياً من خلال نماذج تقديم شكوى واقعة تعدي سلوكي ويتم تحويل البلاغ آلياً إلى برنامج الرقابة. لافتاً إلى أن الوزارة تصدر عقوبات بحق المنشأة التي لا تلتزم بإعلان ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل للخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم والالتزام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيئة العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في مصر: الشراكة مع القطاع الخاص طريق الابتكار والتوظيف
تتجه الأنظار نحو تطوير التعليم العالي في مصر، حيث تلعب الجامعات المهنيه دورًا محوريًا في تلبية احتياجات سوق العمل. ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الضروري تعزيز الشراكات بين التعليم والقطاع الخاص.
في هذا السياق، اجرينا حوارنا صحفين مع الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.
من خلال جهوده، يسعى إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة تعزز من مهارات الطلاب وتضمن لهم فرص عمل حقيقية، في هذا الحوار لموقع الفجر، نستعرض رؤيته حول دور التعليم العالي، المبادرات الجديدة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم التكنولوجيا والمهني في مصر
كيف يتم تعزيز التعليم العالي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؟الشراكة بين وزارة التعليم العالي والشركات والمصانع تعتبر أساسًا لتحسين نظام التعليم. فالعالم اليوم يتطلب من المؤسسات التعليمية أن تتماشى مع احتياجات السوق. لا يمكن أن نخرج خريجين دون فهم حقيقي لما يتطلبه سوق العمل. التعاون مع القطاع الخاص يضمن تكامل الجهود، مما يؤدي إلى تخريج طلاب مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات الوظائف.
لننتقل إلى حدث أسبوع الجامعات التكنولوجية، ما هو هذا الحدث وما هي أهدافه؟ا أسبوع الجامعات التكنولوجية هو حدث سنوي بارز تنظمه وزارة التعليم العالي، يجمع الطلاب من عشر جامعات تكنولوجية لممارسة أنشطة عملية وتجريبية. الهدف الرئيسي هو تعزيز التعاون بين الفرق الطلابية وتطوير مشاريع بحثية قابلة للتطبيق، نحن نؤمن بأهمية التجربة العملية في التعليم، وهذا الأسبوع يشجع على الابتكار والعمل الجماعي.
وماذا عن مبادرة بداية "بناء الإنسان" وكيف تسهم وزارة التعليم العالي في ذلك؟مبادرة "بناء الإنسان" تهدف إلى تعزيز التعليم المهني وتغيير النظرة التقليدية تجاهه. نحن نعمل على تصميم برامج تعليمية تركز على احتياجات سوق العمل، تم التعاون مع جهات دولية لتبادل الخبرات، كما نسعى لتشجيع الطلاب على دخول مجالات التعليم المهني، وهو ما سيساعد في تقليل البطالة بين الخريجين.
هل هناك خطط لزيادة عدد الجامعات التكنولوجية في المستقبل؟بالتأكيد وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، نحن نعمل على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية. حاليًا، لدينا 17 جامعة، وهناك خطط لافتتاح المزيد، نؤمن بأن تنويع البرامج التعليمية سيسهم في تلبية احتياجات السوق ويساعد على تطوير المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.
ما هو دور الأبحاث العلمية في هذه المرحلة، وكيف يمكن الاستفادة منها؟الأبحاث العلمية لها دور حاسم في تعزيز الابتكار. نحن نسعى لتحويل الأبحاث إلى مشروعات قابلة للتطبيق. من خلال التعاون مع شركات خاصة، نعمل على تعزيز الاستفادة من الأبحاث وتوفير فرص عمل للخريجين. لدينا نموذج جديد يتمثل في التعاون مع الجامعات والشركات لتطوير مشروعات حقيقية من الأبحاث العلمية.
هل لديك أي رسائل أخيرة تود توجيهها للطلاب والخريجين؟أود أن أشدد على أهمية العمل الجاد والابتكار. يجب على الطلاب أن يدركوا أن التعليم لا يتوقف عند حد معين، بل يجب أن يسعى الجميع لتحسين مهاراتهم وتوسيع آفاقهم. التعليم المهني هو مستقبل العمل، ويجب أن نعمل جميعًا معًا لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات السوق.