تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرضت اثنينة التواصل التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص“.
وتحدث خلالها المستشار القانوني مدير إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص، عوض الحربي، والمستشار المعتمد بالموارد البشرية عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، شذى النفيسة، ومدير إدارة سياسات بيئة العمل في وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، مي العنقري، ومدير إدارة العمليات الرقابية والإسناد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، محمد المناسف، وأدار اللقاء المدير المعتمد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الناصري.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة "الاستنساخ البشري"السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائيوقالت: "هناك عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب على المنشأة الالتزام بها من أبرزها صيانة خصوصية الفرد وكرامته وضمان حريته الشخصية".
وبينت أن التعديات السلوكية تتضمن كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر من شأنه بث الخوف في نفس الشخص الآخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه، أو بما يملك أو بما له علاقة به.اتخاذ التدابير الوقائية بالمنشآتمن جهته أوضح عوض الحربي، أنه يجب على المنشآت أن تتخذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع وقوع التعديات السلوكية في العمل بما في ذلك توفير إجراءات لعقد اجتماعات العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة تضمن وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة.
كما أكد على وجوب وضع إجراءات تحفظ حق العامل المعتدى عليه خصوصاً بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، كما يجب توعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها.الممارسات الخاطئة بالعملفيما تحدثت شذى النفيسة، عن أهمية تجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي للوقوع في التعديات السلوكية في بيئة العمل ومنها التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، وجميع أشكال الاستغلال، والتستر أو المساعدة على الايذاء.
وعرفت التحرش بأنه كل قول وفعل ذات مدلول غير أخلاقي تصدر من شخص تجاه شخص آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من لقاء تعديات العمل - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
فيما تحدث محمد المناسف، عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في معالجة حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل من خلال استعراض حالات سابقة وتوضيح كيفية التعامل معها وفق النظام، وأوضح أن الوزارة تستقبل البلاغات المتعلقة بالتعديات السلوكية في بيئة العمل إلكترونياً من خلال نماذج تقديم شكوى واقعة تعدي سلوكي ويتم تحويل البلاغ آلياً إلى برنامج الرقابة. لافتاً إلى أن الوزارة تصدر عقوبات بحق المنشأة التي لا تلتزم بإعلان ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل للخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم والالتزام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيئة العمل
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.