برلماني: مشروع «جريجي» للربط الكهربائي يعكس الاهتمام الرئاسي بتعزيز أمن الطاقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اعتبر المهندس هاني العسال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بجهود تعزيز العمل المشترك للانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة مجموعة «كوبيلوزوس» اليونانية للبنية التحتية، يمثل فرصة ممتازة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
وقال إنه يعد نموذجًا لتعزيز التعاون الدولي والذي سيرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي ولاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة، لاسيما وأن إنتاج الطاقة المتجددة في مصر ارتفع إلى 12.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي (2022-2023).
وأضاف «العسال»، أن متابعة الرئيس تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، وتعزيز العمل لإنتاج 9.5 جيجاوات من الرياح والطاقة الكهروضوئية، يؤكد حرص مصر على القيام بدور رئيسى فى التحول الدولى للطاقة النظيفة، كما أنها تلبي مستهدفات مصر في الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة، بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرا إلى استعداد مصر مساعدة الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادره من الطاقة، وسط ما يشهده منتدى غاز شرق المتوسط من تعاون في هذا الإطار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون الدولي فى مجالات البترول والغاز والطاقة بشكل عام يعد خيار استراتيجي هام للمستقبل فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب الذي تتمتع به مصر ومقوماتها المتفردة، منوها إلى أن إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان يوفر رابط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى، بما يمكن مصر أن تصبح محور رئيسى لتبادل الطاقة بينها وبين العالم ويجعل الكهرباء مصدر للدخل القومي والعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.
ولفت «العسال»، إلى أن الدولة تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطة التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد، حيث تمتلك ثروة من تلك المصادر التي تحمل إمكانات استغلال هائلة وتشمل «الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية»، كما تحتل المرتبة 3 في أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني العسال لجنة الاسكان مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»