الكتلة التركمانية تطالب بمنصب رئيس مجلس محافظة كركوك
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 4:22 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية النيابية في بيان،الثلاثاء، إن “القضية القومية لتركمان العراق أمام أخطر مرحلة تاريخية، ولذا أهنئ ممثلي الجبهة التركمانية العراقية الفائزون في عضوية مجلس محافظة كركوك كل من احمد رمزي وسوسن عبد الواحد، وادعوهما إلى عدم الرضوخ لضغوطات بعيدة عن مصلحة الشعب، وان أيديكم يجب أن ترفع للتصويت أما على منصب المحافظ المتداول بين جميع المكونات، أو لمنصب رئيس مجلس المحافظة والذي لا نتنازل عنهما مطلقاً”.
وأضاف، أن “الجبهة التركمانية العراقية تؤمن بمبادئ قضيتنا القومية العادلة والتي بسببها عانى شعبنا السجون والإعدامات والتهجير وشتى وسائل العنف، لذا نقول للرأي العام التركماني، بأننا لن نسمح لاحد ان يتنازل عن حقنا القومي مهما كانت الضغوطات”. ودعا الفائزين من التركمان في عضوية مجلس محافظة نينوى كل من ساجدة افندي اوغلو، وليليال تلعفرلي وحسان ثابت الى “تشكيل كتلة تركمانية موحدة داخل المجلس المحافظة والتفاوض برؤية واحدة لتشكيل حكومة محلية جديدة في نينوى تمثل فيها التركمان في احدى المناصب الرئيسية الثلاثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.