وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الموقف التنفيذ للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، والتي شملت مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر، ووحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالمناطق المختلفة بالمدينة.
وأكد وزير الإسكان سرعة تسليم الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها وتجهيزها لحاجزيها وتوفير الخدمات المتنوعة للمنتقلين للسكن بتلك الوحدات، والاهتمام بأعمال المسطحات الخضراء والزراعة وتنسيق الموقع، ومراعاة المواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ المشروعات الجارية، ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، وكذا المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم وجارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وسكن مصر ودار مصر وجنة بالمدينة، موضحًا أن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يشتمل على تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه وبلغ متوسط نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة.
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع وحدات جنة يشتمل على 365 عمارة بها 8760 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (100 م2: 150 م2) للوحدة، بالإضافة إلى منطقة خدمات، وتم الانتهاء من تنفيذ 341 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وجارٍ استكمال تنفيذ 24 عمارة بعدد 576 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 3.25 مليار جنيه.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن مشروع سكن مصر يشمل تنفيذ 17760 وحدة بإجمالي 740 عمارة بالمشروع، بمساحات تتراوح من (106م2: 118م2) للوحدة كاملة التشطيب والمرافق يحيط به سياج شجري، بالإضافة إلى مناطق للخدمات، بتكلفة إجمالية نحو 5.18 مليار جنيه، موضحًا أن مناطق التجمع الثالث تضم 228 عمارة سكن مصر، وتم الانتهاء وتسليم الحاجزين 216 عمارة سكنية بإجمالي 5184 وحدة سكنية، شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وجارٍ الانتهاء من الأعمال والتجهيز لبدء تسليم الحاجزين 12 عمارة سكنية بإجمالي 288 وحدة سكنية، وأن منطقة غرب الجامعات بها 148 عمارة سكن مصر، تم الانتهاء من تنفيذ 138 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وتسليم الحاجزين 138 عمارة سكنية بإجمالي 3312 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 10 عمارات سكنية بإجمالي 240 وحدة سكنية.
وقال: إن مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض 1 & 2 يضم 345 عمارة، وتم الانتهاء من تنفيذ 82 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام والزراعة بأرض المعارض1، وتسليمها للحاجزين بعدد 1968 وحدة سكنية، كما تضم منطقة أرض المعارض 3 عدد 19 عمارة بسكن مصر بها 456 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة.
ونوه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم الانتهاء من مشروع دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي شمل تنفيذ 930 عمارة بها 22320 وحدة سكنية شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام، وتم وجارٍ تسليم الحاجزين بتكلفة إجمالية 4.65 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجدیدة سکنیة بإجمالی عمارة سکنیة وحدة سکنیة ملیار جنیه عمارة سکن سکن مصر
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية